أصدرت نقابة المحامين بيانًا بعد الاجتماع الطارئ للجنة المشكلة من النقباء الفرعيين مع النقيب العام عن الفاتورة الإلكترونية.
وجاء فى البيان أنه استكمالًا للقاءات المتتالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة اللقاءات التى تجمع النقيب العام مع وزير المالية فى شأن الفاتورة الإلكترونية، فقد استقر الرأى ما بين النقيب العام وقيادات وزارة المالية على العمل بقواعد لحين إصدار القرار الختامى من قبل اللجنة فى هذا الشأن، ومنها عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار يوم الخميس 15 ديسمبر 2022 موعدًا لاغيًا غير معمول به.
وقالت النقابة إنه فى ضوء تشكيل اللجنة الخاصة لهذا الأمر من النقابة العامة والنقابات الفرعية، والبدء فى عقد اجتماعاتها مع لجنة وزارة المالية، سيتم طرح كل ما يدور فى مشاورات واجتماعات هذه اللجنة أولًا بأول على اللجنة العامة لاجتماعات النقابة العامة والنقابات الفرعية لاتخاذ القرار الختامى فى هذا الشأن وعرضها على الجمعية العمومية.
وقال شريف الكيلانى، الرئيس التنفيذى لشركة “إرنست آند يونج”، إن هدف الفاتورة الإلكترونية هو التحول الرقمى الشامل لقطاعات الدولة المختلفة والقضاء على السوق الموازية وحصر المجتمع الضريبى.
وأضاف أن منظومة الفاتورة الإلكترونية منتشرة فى العالم، والكثير من الدول فى أمريكا الجنوبية وشرق أوروبا استفادت من تلك المنظومة منذ 15 عاما لحصر المجتمع الضريبى وأدى ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية فى تلك الدول ما يتجاوز 7 مرات.
كتب: عبد الرحمن الهادى
