لبيب لـ “البورصة “: 72 ألف عميل مستفيد من الفائض بقيمة 17.5 مليون جنيه
تعتمد الجمعية العمومية لشركة “وثاق” للتأمين التكافلى خلال اجتماعها الشهر الحالى قرارا بتوزيع فائض النشاط التأمينى لحملة الوثائق عن العام المالى الماضى 2021/2022.
وقال عبد العزيز لبيب نائب العضو المنتدب بالشركة للشئون المالية والاستثمار إن الفائض المقرر توزيعه يمثل الفائض الموزع لحملة الوثائق بالشركة للعام التاسع على التوالى منذ توزيع أول فائض نشاط عن العام المالى 2013/2014.
أضاف لبيب لـ “البورصة” أن نصيب حملة الوثائق المستفيدين من الفائض الموزع عن العام المالى الماضى يصل إلى 72 ألف عميل من عملاء الشركة؛ سجل نصيبهم من الفائض الموزع 17.5 مليون جنيه.
ومن المعروف أن نظام التأمين التكافلى يقوم على توزيع نسبة من الفائض التأمينى المتحقق من عمليات التأمين على المشتركين بعد خصم حصة مقابل المصروفات الإدارية اللازمة وتكاليف الإنتاج والتعويضات والمخصصات والاحتياطات، وفقاً لطبيعة النشاط التى تقوم على مشاركة حملة الوثائق أو المؤمن لهم المشتركين فى التأمين فى توزيع الأضرار المادية الناتجة عن تحقق الخطر المتوقع حدوثه فيما بينهم عن طريق التعويض الذى يدفع إلى المشترك المتضرر من مجموعة حصيلة اشتراكاتهم.
فى السياق ذاته؛ أوضح لبيب أنه من المقرر توزيع الفائض لجميع المشتركين بحسب قيمة الأقساط الخاصة بهم، سواء ممن تم تعويضه عن حادث أو لم يعوض، ما يعكس فلسفة التأمين التكافلى.
تابع: يوزع الفائض بنسبة 60% للمساهمين مقابل 40% لحملة الوثائق بحسب قرار لجنة الرقابة الشرعية وسياسة نظام التأمين التكافلى فى أغلب الشركات العاملة بالقطاع.
وتنظم علاقة شركات التأمين التكافلى بحملة الوثائق ثلاثة نماذج أولها المضاربة البحتة، والذى ينص على أن تدير شركة التأمين كلاً من محفظتى التأمين والاستثمار الخاصة بأموال المشتركين كمضارب مقابل نسبة من الربح.
ويسمى النموذج الثانى بالوكالة البحتة، والمعمول به فى بعض شركات الخليج، ويتيح لشركة التأمين أن تعمل وكيلاً عن المشتركين مقابل رسوم وكالة لإدارة المحفظة، لا ترتبط بربحية المحفظة أو عدم ربحيتها.
ويجمع النموذج الثالث بين النظامين الأول والثانى، حيث يسمح لشركة التأمين بالعمل كوكيل لمحفظة التأمين وكمضارب لمحفظة الاستثمار، وهو ما أوصى به مجمع الفقه الإسلامى بجدة، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وقال لبيب، فى تصريحات لـ”البورصة ” نشرتها مؤخرا إن مجلس إدارة الشركة وافق خلال اجتماعه على ضخ زيادة جديدة برأس المال المدفوع للشركة بقيمة 45 مليون جنيه ليصل إلى 320 مليون جنيه مقابل 275 مليون جنيه حاليا.
