قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تنطلق بقوة نحو التعافي الأخضر، بآفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية ترتكز على بنية تحتية قوية ومتطورة وقادرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية؛ مستهدفة خلق مسار تنموي واعد يُساعد على تجاوز حدة المخاطر الاقتصادية العالمية، التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية بالغة الشدة للحرب فى أوروبا، والتى شكَّلت تحديات غير مسبوقة، يأتي فى مقدمتها: موجة تضخمية حادة انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة الغذاء والوقود، وصعوبة وصول البلدان النامية والاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية لتلبية احتياجاتها التمويلية، حيث بات الأمر أكثر تكلفة مع التزايد الشديد فى أسعار الفائدة.
وأضاف الوزير، فى مؤتمر «يورو منى مصر» بالقاهرة اليوم، أننا نتطلع إلى وضع اقتصادى أكثر تحسنًا واستدامةً عام 2023 مع تنامى الصادرات غير البترولية والبترولية وعائدات قناة السويس، موضحًا أن عائدات قناة السويس حققت رقمًا قياسيًا بنحو 7 مليارات دولار، خلال العام المالى الماضى المنتهى فى يونيو 2022، وبلغت صادراتنا من الغاز الطبيعى 600 مليون دولار شهريًا، ونستهدف الوصول إلى مليار دولار شهريًا خلال العام المقبل، مما أسهم فى زيادة الصادرات النفطية من 8.6 مليار دولار فى العام المالى 2020-2021، إلى 18 مليار دولار فى يونيو الماضى.
وأشار إلى تحقيق فائض نفطي صافى بنحو 4.4 مليار دولار، بدلاً من عجز نفطي صافى خلال الأعوام الماضية، وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 29.1%، وتستهدف الحكومة الوصول إلى 100 مليار دولار من إجمالى الصادرات فى 5 سنوات، من خلال إرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج والتصدير؛ لتحقيق نمو مستدام وغنى بالوظائف يقوده القطاع الخاص، حيث تفتح له الحكومة آفاقًا رحبة بوثيقة سياسة ملكية الدولة التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، بهدف إفساح المجال بشكل أكبر لتوسيع مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير، أننا نجحنا فى الحفاظ على استقرار مؤشرات الأداء المالى خلال العام 2021-2022، فى ظل ظروف دولية استثنائية، واستطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.3%، وخفض الدين إلى 87.2% نزولًا من 103% فى يونيو 2016؛ بما يوضح أهمية الإجراءات الاستباقية التى انتهجتها الحكومة فى التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أننا حريصون على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما يُسهم فى تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية، بحيث تتحمل الدولة العبء الأكبر عنهم، مع استمرار التوسع فى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، لتقليل الأعباء عن كاهلهم.
وأشار الوزير، إلى أننا نتعامل مع التحديات العالمية الراهنة، بسياسات مالية مرنة ترتكز فى إحدى مساراتها، على تنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفته، والتوسع فى آليات التمويل المبتكر، من خلال التوجه إلى إصدار سندات مستدامة وزرقاء واجتماعية، والصكوك، وسندات «ساموراي خضراء» باليابان و«باندا خضراء» بالصين؛ بما يسهم فى جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
