أفادت بروكسل أن دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها بلجيكا ولوكسمبورغ جمدت 18.9 مليار يورو من أصول أثرياء روس وكيانات فرضت عليها عقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا.
ووفقا لإحصاءات للاتحاد الأوروبي التي نقلتها “سكاي نيوز عربية”، جاءت بلجيكا في المقدمة بحيث جمدت 3.5 مليارات يورو من الأصول الروسية، تلتها لوكسمبورغ بـ 2.5 مليار، وإيطاليا بـ 2.3 مليار، وألمانيا بـ 2.2 مليار.
أما إيرلندا والنمسا وفرنسا وإسبانيا فقدت جمدت كل منها على حدة أكثر من مليار يورو بحسب البيانات المعلنة بحلول 25 نوفمبر.
وفرض الاتحاد الأوروبي حزمات عدة من العقوبات غير المسبوقة على الاقتصاد الروسي منذ أن بدأت موسكو عملياتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير.
وفي حين أبلغ عدد من أعضاء التكتل الذي يضم 27 دولة عن استهداف مبالغ كبيرة، فإن البعض الآخر لا يزال متأخرا كثيرا.
وتتذيل القائمة مالطا التي لديها مخطط “جواز السفر الذهبي” المثير للجدل للمستثمرين الأثرياء بمن فيهم الروس، إذ قامت بتجميد 146.558 يورو فقط، وتأتي اليونان في المركز الثاني بأرصدة مجمدة تبلغ 212.201 يورو.
وفي المجموع يخضع 1.241 فردا و118 كيانا لعقوبات تشمل تجميد الأرصدة وحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بسبب دورهم في الصراع في أوكرانيا.
وذكّرت بروكسل الدول الأعضاء بأن تجميد أصول الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات أمر إلزامي، وكذلك توفير البيانات المتعلقة بها.
وأشارت الرسالة إلى أنه “مع ذلك، تظل المعلومات المقدمة وتواتر التحديثات متفاوتة بين الدول الأعضاء”، مضيفة “هذا يقوض جهودنا المشتركة”.
ويدرس الاتحاد الأوروبي حاليا مقترحات بشأن سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا.
