قالت المفوضية الأوروبية، أن الإصلاحات التي أقرتها المجر لمكافحة الفساد غير كافية لتبرير الإفراج عن 7.5 مليارات يورو مخصصة لها، ما زاد من حدة المواجهة مع بودابست.
وأوصت بروكسل الشهر الماضي بوقف تمويل المجر بمليارات اليوروهات، مشيرة الى مخاوف متعلقة بالتراجع الديموقراطي والفساد.
وردت حكومة رئيس الوزراء المجري اليميني فيكتور أوربان بالمماطلة في تمرير قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا والموافقة على حد أدنى فقط من ضريبة الشركات.
وفي محاولة للخروج من المأزق، طلبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا وألمانيا من المفوضية الأوروبية إعادة تقييم إصلاحات المجر.
لكن السلطة التنفيذية للتكتل الأوروبي رفضت التراجع عن موقفها.
ووفقا لـ”فرانس برس”، كتب مفوض الميزانية يوهانس هان في رسالة إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي “على الرغم من الخطوات التي اتخذتها المجر، فإن الخطر العام على ميزانية الاتحاد لم يتغير”.
وتعني هذه الخطوة أنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 أن تقرر بحلول 19 ديسمبر بشأن الاستمرار في وقف تمويل المجر.
وبالإضافة إلى 7.5 مليارات يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي، تضغط المجر أيضا من أجل تحرير 5.8 مليارات من أموال التعافي من كورونا.
ووافقت المفوضية على خطة الإنفاق المجرية لأموال كورونا الشهر الماضي، لكن لا يزال الأمر متروكا للدول الأعضاء لتقييم ما إذا كانت بودابست تحقق تقدما كافيا في الإصلاحات الرئيسية لتلقي التمويل.
أرقام
