بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع نائب الرئيس الإيفواري تيموكو كوني، ورئيس الوزراء باتريك اشي، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الزراعي.
جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الزراعة، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الاجتماع رفيع المستوى حول دعم قدرة الاستدامة في مجال الغذاء والأمن الغذائي في القارة الإفريقية، والذي تنظمه كوت ديفوار بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وبحث وزير الزراعة مع رئيس الوزراء الإيفواري، آفاق التعاون المشترك بين البلدين، بحضور وزير الزراعة والتنمية الريفية الإيفواري كوبنيان كواسي.
وأعرب أشي عن رغبته في تعزيز العلاقات مع مصر، خاصة في قطاع الزراعة لما لمصر من خبرات كبيرة في هذا المجال والبدء فورا في استقبال الخبراء المصريين لوضع خطة زراعية شاملة للجانب الإيفواري، خاصة فيما يتعلق بإنتاج أصناف من الأرز والمحاصيل الاستراتيجية عالية الإنتاجية والجودة، وكذا تحسين وتطوير أصناف الكاكاو والفاكهة الاستوائية، وكذلك التعاون مع القطاع الزراعي المصري في ضوء توفير الأراضي الزراعية الخصبة والمياة اللازمة للزراعة ومناخ استثمار جيد.
كما أعرب رئيس الوزراء الإيفواري عن رغبته في الاستفادة من التجربة المصرية في التمويل المصرفي للمشروعات، وذلك من خلال إنشاء بنك يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن قيام خبراء من مركز البحوث الزراعية المصري تقديم الدعم للتوسع في إعادة هيكلة مركز البحوث الزراعية الإيفواري، في ضوء قيام البنك الإسلامي للتنمية بتوفير التمويل اللازم خلال الفترة القادمة لدعم قطاع الزراعة والمشروعات التي سيتم إنشاؤها.
وأشار إلى رغبته في تواجد مكتب استشاري مصري يعمل بالزراعة في كوت ديفوار، وذلك للمساهمة في إعداد الدراسات اللازمة لتنشيط ذلك القطاع الهام.
من جهته، أكد القصير على توجيهات الرئيس السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة في جميع المجالات، مشيرا إلى أن مصر على استعداد للتعاون مع كوت ديفوار في كل ما طرحه رئيس الوزراء الإيفواري، وأيضا في مجال التدريب وبناء القدرات، وكذلك في مجال البحوث التطبيقية واستنباط التقاوي، خاصة الأرز والذرة والقمح والصويا، وأيضا المزارع السمكية وآليات تشجيع القطاع الخاص.
واتفق الطرفان على إرسال الجانب الإيفواري دعوة لفريق من الخبراء المصريين بالتخصصات العلمية والفنية اللازمة، وتشجيع القطاع الخاص المصري للعمل بالسوق الإيفواري والاستثمار بقطاع الزراعة، إلى جانب قيام الجانب المصري بمساعدة الجانب الإيفواري بتحديث خطة الزراعة بكوت ديفوار، والتعاون في مجال الاستزراع السمكي، خاصة أسماك البلطي النيلي ونقل الخبرة المصرية في هذا المجال، للتعاون في مجال إنشاء سدود المياه.
