قال الدكتور أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن التعديل التشريعى المقترح الذى تقوم به الحكومة المصرية على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يأتى وفاءً لتعهدات واتفاقيات دولية، وذلك منذ أن انضمت مصر لعضوية المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذى تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادى منذ 2016، للوفاء بالتزاماتها الدولية فى مكافحة التهرب الضريبى، وتخضع للتقييم النهائى فى الربع الأخير من هذا العام.
وأضاف أن التعديل يقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية فى التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبى، والذى يضم ما يقرب من 175 دولة، والذى يعطى لمصر حق المعاملة بالمثل مع هذه الدول التى انضمت لتلك الاتفاقية الدولية.
وأكد شوقى أن هذا التعديل لا يمس سرية حسابات المصريين ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة فى مصر، لكنه فقط لمساعدة بعض الدول الأجنبية فى التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبى، وذلك فيما يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية أو الممولين المحليين، وهذه ليست المرة الأولى التى تتيح فيها مصر معلومات بنكية عن “رعايا أجانب” بناءً على طلب دولهم طبقًا للاتفاقيات المبرمة بين مصر وهذه الدول.
وأشار إلى أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية، ومنها على سبيل المثال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، وصندوق النقد الدولى، يأخذا فى اعتبارهما التقييم الصادر من هذا المنتدى، كأحد مؤشرات قياس مدى التزام الدول بتلك المعايير الدولية لتقرير منح التسهيلات التمويلية، والمساعدات الفنية أو المالية، وهو ما ينعكس على مناخ الاستثمار فى تلك الدول ومنها بالتأكيد مصر.
وقال شوقى إن فريق المساعدة الفنية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى زيارته الأخيرة لمصر، أكد ضرورة إجراء الحكومة المصرية لبعض التعديلات التشريعية اللازمة لاجتياز التقييم، ومنها: السماح بتبادل المعلومات البنكية تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية، وقد انتهت لجنة “مراجعة القرناء” من مراجعة موقف مصر خلال الأيام الماضية.
وتابع شوقى: “انتهت اللجنة أنه لالتزام مصر بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، فيجب إجراء تعديلات على القوانين الضريبية على ألا تُخل بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة فى مصر، وذلك للوفاء بهذا المتطلب التشريعى من متطلبات اجتياز التقييم”.
