توصل صانعو السياسة في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تاريخي لفرض سعر للانبعاثات الكربونية على بعض الواردات في محاولة لضمان تكافؤ الفرص أمام صناعات الكتلة خلال الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال “باسكال كانفين” رئيس لجنة البيئة بالبرلمان الأوروبي في مؤتمر الثلاثاء في ستراسبورغ: “بالطبع سيكون لآلية تعديل حدود الكربون تأثير على شركائنا التجاريين، لأنها مصممة من أجل ذلك”، مضيفًا: “من المهم أن يقود الاتحاد الأوروبي العلاقة بين سياسات المناخ والتجارة”.
بينما قال “محمد شحيم” كبير المفاوضين في البرلمان بشأن الإجراء: “إنها رسالة قوية للغاية لبقية العالم ولا أستطيع أن أتخيل أن مناطق أخرى لن تتبعها بآلية مماثلة”.
وأضاف “شحيم” أنه بموجب الاتفاقية ، ستشمل الآلية أيضًا الانبعاثات غير المباشرة في ظل ظروف معينة، على أن تقوم اللجنة بتقييم منهجية مثل هذا التلوث قبل نهاية الفترة الانتقالية.
وكجزء من حزمة لخفض غازات الانبعاثات بنسبة 55% على الأقل بحلول نهاية العقد، نص الإجراء على أنه يحق للمستورد حساب تكاليف التلوث المدفوعة في بلد المنشأ إذا كان لديه تسعير الكربون.
وسيحتاج الاتفاق المبدئي بين المفاوضين إلى موافقة الوزراء من الحكومات الوطنية والبرلمان ليدخل حيز التنفيذ، لكن صناع السياسة يحتاجون أولاً إلى التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون آخر هاص بإصلاح عميق لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تجرى المحادثات حول هذه المسألة يومي الجمعة والسبت.
أرقام
