معيط: تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين «أولوية رئاسية»
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك 3 أزمات متتالية ومتلاحقة ومتداخلة تسببت فى هزة عنيفة لبنية الاقتصاد العالمى، حيث تشابكت تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب فى أوروبا، والتغيرات المناخية، وفرضت معًا تحديات غير مسبوقة.
وأضاف معيط، خلال ندوة بعنوان: «الاقتصاد المصري وسط التحديات»، أن هذه التحديات تمثلت فى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وموجة تضخمية حادة انعكست فى ارتفاع الأسعار العالمية لسلع الغذاء والوقود، وتكلفة التمويل، حتى أصبحت الفجوة التمويلية تتزايد للاقتصادات الناشئة مع صعوبة الوصول للأسواق الدولية، لافتًا إلى أن تغيرات المناخ تفرض على الدول النامية أعباءً تمويلية ضخمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فى ظل ظروف عالمية استثنائية، بالغة التعقيد.
وأشار، إلى أن الاقتصاد المصرى، بات أكثر تنوعًا وشمولاً؛ على نحو يجعله يمتلك القدرة على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية بقدر كبير من المرونة، لافتًا إلى أننا دخلنا أزمة كورونا بأداء قوى يشكل ثمرة برنامج وطنى شامل وناجح للإصلاح الاقتصادى.
وتابع: سجلنا معدلات نمو إيجابية 3.3% و3.6% خلال عامى الجائحة، ورغم تأثرنا بالحرب فى أوروبا لكننا بادرنا بحزمة استباقية؛ لتخفيف حدة التضخم المستورد من الخارج، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
كما أضاف وزير المالية، أننا نجحنا، رغم الظروف العالمية الاستثنائية شديدة الصعوبة، فى تحقيق مؤشرات جيدة للأداء المالى فى العام 2021-2022، المنتهى فى يونيو الماضي، حيث حققنا فائضًا أوليًا 1.3%% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز أولي 3.5% فى العام 2015-2016، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة تراجع من 12.5% في العام المالى 2015-2016 إلى 6.1% بنهاية يونيو الماضى، واستطعنا أيضًا النزول بمعدل دين أجهزة الموازنة من 105.8% فى 2015-2016 إلى 87.2% فى يونيو الماضى.
وأوضح معيط، أننا مستمرون فى جهود تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ باعتبارها «أولوية رئاسية»، من خلال المضى فى تنفيذ السياسات المالية المرنة، التى ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام؛ لضمان الاستغلال الأمثل للموارد العامة، وتوجيهها إلى المسارات ذات الأهمية الاستراتيجية والوطنية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فى عملية التنمية؛ ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة عبر زيادة مساهماته في الاستثمارات العامة إلى 65% خلال 3 سنوات.
وأضاف أنه تم فى هذا الإطار، إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، واعتماد العديد من المبادرات والإجراءات لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، والتوسع فى المشروعات ذات العائد الاقتصادي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمى؛ بما يجعل مصر قادرة على عبور التحديات العالمية الراهنة، وتخفيف انعكاسات الأزمات الاقتصادية العالمية على المواطنين.
وشدد على أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة لن تعرقل مسيرة بناء «الجمهورية الجديدة»، وأنه سيتم استكمال المشروعات القومية لتوفير فرص العمل وإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين.
كما أشار الوزير، إلى أننا نستهدف خلال الفترة المقبلة الاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وخفض عجز الموازنة ليصل إلى نحو 4% بنهاية العام المالي 2026-2027، واستدامة تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في استعادة المسار التنازلي للمديونية الحكومية لتصل إلى 71.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2026-2027، مع خفض تكلفة خدمة ديون أجهزة الموازنة، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من 5 سنوات في المدى المتوسط، لخفض الحاجة إلى التمويل السريع.
