رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة فى آخر اجتماعات العام الجارى بنسبة 0.5% لتصبح 3.5%، استمرارًا لحربه على التضخم الذى زادت حدته عقب اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا.
وهبط التضخم البريطانى من أعلى مستوى له فى 41 عاماً فى شهر نوفمبر، ما يزيد احتمال أن يكون أسوأ ما فى أزمة تكلفة المعيشة قد مرّ.
وقال مكتب الإحصاء الوطنى البريطانى إن أسعار المستهلكين ارتفعت 10.7% على أساس سنوى، بانخفاض من 11.1% فى أكتوبر، وكان الاقتصاديون قد توقعوا قراءة تبلغ 10.9%.
ويعزى الانخفاض بقدر كبير إلى التراجع فى تكلفة البنزين والسيارات المستعملة، لكن ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 16.4%، وهو أكبر ارتفاع منذ سبتمبر 1977، مع صعود الخبز والحبوب بأعلى نسبة فى تلك الفئة.
ولم تتغير أسعار الوقود بين أكتوبر ونوفمبر 2022، مقارنة بزيادة 7.2% فى نفس الأشهر عام 2021، ونتيجة لتأثير القاعدة انخفض معدل التضخم السنوى الشهر الماضى.
اقرأ أيضا: الفيدرالى الأمريكى يرفع الفائدة 50 نقطة أساس
وسترحب بهذا التراجع الأسر المتعطشة لأى راحة بعد ارتفاع فواتير الطاقة والغذاء، مع ذلك، لن يفعل الكثير لتغيير الجدل حول أسعار الفائدة فى بنك إنجلترا، حيث يتوقع المسؤولون أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2% حتى عام 2024 رغم دخول الاقتصاد فى حالة ركود.
وقال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد فى معهد المحاسبين القانونيين فى إنجلترا وويلز: “بينما تشير هذه الأرقام إلى أن التضخم قد بلغ ذروته، فإنها لاتزال مرتفعة وغير مستقرة، وهو ما له تأثير حقيقى على الأفراد والشركات، نظراً لأن الضغوط التضخمية تبدو أوسع نطاقاً، فمن المرجح أن تكون وتيرة التراجع بطيئة”.
وتراجع معدل التضخم الأساسى، الذى لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، إلى 6.3% من 6.5% فى أكتوبر، وارتفعت أسعار المشروبات الكحولية فى المطاعم والمقاهى والحانات بحدة، لا سيما الويسكى والنبيذ.
