توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في زيمبابوي ليصل إلى 3.5% هذا العام مقابل 8.5% العام الماضي الذي شهد انتعاشا بعد عامين من التراجع.
جاء هذا الإعلان في ختام زيارة قام بها وفد من صندوق النقد الدولي إلى عاصمة الزيمبابوية “هراري”؛ حسبما أشارت اليوم السبت المنصة الإخبارية لوكالة (إيكوفين) الدولية للدراسات الافتصادية.
وأرجع الصندوق هذا التباطؤ في النمو إلى أسباب داخلية علاوة على الصدمات الخارجية، مثل ارتفاع معدلات التضخم، وعدم انتظام هطول الأمطار، ونقص الكهرباء، والحرب الروسية الأوكرانية؛ التي أثرت سلبا على الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أنه على الرغم من هذا الأداء الضعيف إلا أن سلطات زيمبابوي بذلت جهودا لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي المحلي وخفض التضخم.. ومن ثم فإن التضخم السنوي، الذي وصل إلى 285% في أغسطس 2022 الماضي، قد تباطأ منذ ذلك الحين.
ويعتقد صندوق النقد الدولي أن “الدعم من خلال السياسات المناسبة سوف يقطع شوطًا طويلاً في تثبيت توقعات التضخم”.
وعلى الرغم من تنفيذ العديد من الإجراءات من قبل حكومة زيمبابوي، إلا أن الصندوق يعتبر أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، مشيرا إلى أن الآفاق الاقتصادية ستعتمد على تنفيذ السياسات الرئيسية وتطور الصدمات الخارجية.
واقترح خبراء صندوق النقد الدولي مجموعة من الإجراءات من شأنها ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل؛ من بينها تسريع تحرير سوق الصرف الأجنبي، ومعالجة العمليات شبه المالية للبنك الاحتياطي في زيمبابوي لتخفيف الضغوط على السيولة، والحفاظ على سياسة نقدية صارمة بما يكفي لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي بشكل مستدام وضمان الاستقرار الاجتماعي، واستعادة فعالية النقد. السياسة والحفاظ على سياسة مالية حكيمة.
أ.ش.أ
