دعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدول الشركاء بمبادرة “ENACT” للحلول القائمة على الطبيعة للاجتماع في مصر خلال الربع الأول من 2023، لصياغة النتائج الخاصة بإطار العمل العالمي للتنوع البيولوجي ضمن سياق المبادرة والمضي قدما فيها بخطى تنفيذية حقيقية للوصول لنتائج تنفيذية لهذه المبادرة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة البيئة حول إعلان شراكة مبادرة” ENACT” للحلول القائمة على الطبيعة، بمشاركة الدكتورة كريستيان بولوس، مدير عام الحفاظ على الطبيعة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والعمل المناخي القائم على الطبيعة (BMUV) بألمانيا، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم للتنوع البيولوجي COP 15 المنعقد بكندا.
وقالت الوزيرة إن مصر خلال العام القادم ووصولا إلى مؤتمر المناخ القادم “COP28” وما بعده، تسعى إلى الاستفادة من حزم الحلول القائمة على الطبيعة التي تضمن تقليل تأثير تغير المناخ والحد من فقد التنوع البيولوجي، من خلال رفع الطموح وخطوات تنفيذية حقيقية، وضمان استفادة المجتمعات المتضررة من هذه الحزم، وخلق آلية تمويلية تمكن من الوصول للتمويل اللازم لتنفيذ مداخلات الحلول القائمة على الطبيعة وتكرارها والبناء عليها.
وأضافت أن مصر حرصت على وضع التنوع البيولوجي في قلب مؤتمر المناخ COP27، كأحد الأيام الموضوعية للمؤتمر التي تعد نقطة فارقة في الطريق نحو مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 بمونتريال، وبهدف خلق روابط واضحة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي ومحاولة، إيجاد الحلول للتغلب على هذين التحديين في ذات الوقت.
ولفتت الوزيرة إلى أن الأرقام التي تقدمها مبادرة ENACT من حيث منافع مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ وفقد التنوع البيولوجي، واعدة، ففي مجال توفير التكلفة، ستساعد على توفير 103 مليارات دولار في 2030، تصل إلى حوالي 400 مليار دولار في 2050.
وشددت الوزيرة على أهمية إعلان الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والذي وعدت به مصر الأجيال القادمة خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في 2018 بشرم الشيخ، من خلال تمهيد الطريق للخروج بإطار عمل واقعي وقابل للتنفيذ، مع وضع آلية تمويلية مستقلة تضمن إمكانية تحقيق الأهداف التي ستوقع عليها الدول في مونتريال خلال إعلان هذا الإطار، وطمأنة الدول النامية بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها في هذا الإطار بالعمل على توفير التمويل اللازم من خلال آلية تمويلية ذات إطار حاكم، تتيح الفرصة للدول النامية للمشاركة في عملية اتخاذ القرار الخاص بالتمويل.
وأثنت الوزيرة المصرية على التمويل الذي خصصته ألمانيا بمقدار 1.5 مليار دولار سنويا للحلول القائمة على الطبيعة ، كما أثنت على إدراج اليابان للحلول القائمة على الطبيعة ضمن خطتها الوطنية للتكيف وعملها على إعلان خطة جديدة للتنوع البيولوجي، مؤكدة أنها خطوات يمكن للعديد من الدول الاستفادة منها.
