البرنامج يساعد فى جذب 5 مليارات دولار تمويلات العام الجارى
التمويلات تشمل ملياري دولار من بيع حصص بشركات قطاع عام
حدث صندوق النقد الدولي صفحة الإجابات على الأسئلة المتكررة بشأن مصر وكان بينها رده على أهمية مرونة سعر الصرف بالنسبة لمصر وكذلك كيف سيسهم برنامجها الجديد في سد الفجوة التمويلية.
لماذا تشكل مرونة سعر الصرف أهمية بالنسبة لمصر؟
قال الصندوق إنه في السابق، لم يكن التوجيه المكثف لسعر الصرف يعود بالنفع على مصر بشكل جيد. فقد أدى إلى فترات من تراكم الاختلالات، وهو ما أفضى بدوره إلى تراجع الأصول بالنقد الأجنبى لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، وترشيد النقد الأجنبي.
أضاف أن ذلك دفع البنك المركزي إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري فجأة مقابل العملات الأخرى، وأدت عمليات تخفيض سعر الصرف هذه إلى ارتفاعات حادة فى معدل التضخم وأضعفت النشاط الاقتصادى مع فقدان المستهلكين والمستثمرين ثقتهم فى سلامة أوضاع الاقتصاد.
تابع: “وبالتالى، فإن هدف السياسات في ظل البرنامج الذي يدعمه الصندوق هو تحديد قيمة الجنيه المصري على أساس حر أمام العملات الأخرى أى إرساء نظام سعر صرف مرن، الأمر الذى من شأنه تجنب تراكم اختلالات مزمنة في عرض العملات الأجنبية والطلب عليها فى مصر ويحافظ على احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى”.
وقال إنه في ذلك الإطار، سيلاحظ تحرك سعر الصرف صعودا وهبوطا، حيث يرتفع أو ينخفض تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية، وسوف تعود مرونة سعر الصرف بمنافع عديدة، وستساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بسلاسة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتدعم قدرة مؤسسات الأعمال المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، وتشجع على المزيد من الاستثمار وذلك بالحد من احتمالات حدوث تغيرات مفاجئة كبيرة في سعر الصرف، وإضافة إلى ذلك، فسوف تساعد على الحفاظ على هوامش الأمان المالية لدى البنك المركزى.
تواجه مصر فجوة كبيرة فى التمويل الخارجى، فكيف سيتم سدها؟
ذكر الصندوق أن الفجوة في التمويل الخارجي هي الفرق بين الحجم المتوقع لعرض التمويل بالنقد الأجنبي والطلب عليه، بما فيه الطلب على النقد الأجنبي لإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي. وسوف يساعد الدعم المالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي فى ظل البرنامج على سد جزء من الفجوة التمويلية.
أضاف أن أحد الأهداف المهمة للبرنامج الذى يدعمه الصندوق هو تشجيع الشركاء الدوليين والثنائيين، وكذلك المستثمرين من القطاع الخاص، على تقديم الدعم المالى على نطاق أوسع خاصة مع ما تواجهه الأسواق المالية الناشئة من أوضاعا صعبة الصاعدة، ومنها مصر.
وأشار إلى أن البرنامج مدعوم ماليا بشكل دولى وإقليمي كافٍ، إذ استطاعت مصر أن تحصل على تمويل جديد تبلغ قيمته نحو 5 مليارات دولار في السنة المالية 2022-2023 ( الأولى للبرنامج)، بينهم ملياري دولار حصيلة بيع أسهم في شركات من القطاع العام، بما فيها عمليات بيع كجزء من استراتيجية السلطات بشأن الخصخصة، والتي ينفذها صندوق مصر السيادي. وذلك بالإضافة إلى تمديد ودائع دول مجلس التعاون الخليجى لدى البنك المركزى ،وسوف يأتى المبلغ المتبقي بقيمة 3 مليارات دولار من دعم متعدد الأطراف.
وكان نائب وزير المالية أحد كجوك، قال على هامش مؤتمر اليوروموني مطلع ديسمبر الحالي، إن مصر ستحصل على مليار دولار من البنك الدولي و400 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ونحو 200 مليون دولار من الافريقي للتنمية، بخلاف اعتزامها طرح سندات مرتبطة بالاستدامة بقيمة 500 مليون دولار وسندات باليوان الصيني بالقيمة نفسها، وصكوك بقيمة تتراوح بين 1.5 إلى 2.5 مليار دولار.
وكشف صندوق النقد في بيانه حول القرض أن البرنامج إجمالا متوقع أن يجمع تمويلات بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار بينها حصيلة بيع أصول، وتمويلات بالطرق التقليدية.
ومن بين الصفقات المرتقبة في الوقت الحالي بيع جزء من حصة المصرية للاتصالات في فودافون لصالح جهاز قطر للاستثمار، وكذلك صفقة بيع المصرف المتحد لصالح الصندوق السيادي السعودي.
وقالت محللة اقتصاد كلي، إن الطريقة التي تتبعها مصر حاليًا في صفقاتها مع الخليج عبر الحصول على جزء من قيمة الصفقة قبل إتمامها والتوصل للسعر النهائي تجعل تأمين الملياري دولار غير معقد ولا يتطلب إنهاء الصفقة بالكامل للحصول عليه.
وكانت وكالة أنباء بلومبرج قد أشارت إلى تلقى مصر في نوفمبر الماضي إيداعا لدى البنك المركزي من قطر بقيمة مليار دولار تحت حساب صفقة فودافون .
وتختلف تقديرات حجم الفجوة التمويلية لمصر من جهة لأخرى لكن صندوق النقد بحسب تصريحات لوزير المالية محمد معيط، يقدره عند 16 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة، بما يعادل 4 مليارات دولار سنويًا.
