أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية وجود فلسفة جديدة في التعامل مع الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، تقوم على الوضوح الكامل لشروط وقواعد التعامل مع المستثمرين في المنطقة والفرص الاستثمارية ذات الأولوية وتيسير الإجراءات بما يساعد المستثمر على سرعة اتخاذ القرار.
جاء ذلك خلال اجتماع مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، اليوم الاثنين، والذي شهد استعراض ومناقشة العروض والمشروعات الاستثمارية المقدمة للهيئة في منطقة المثلث الذهبي.
وأشار الملا، إلى أهمية العمل على تشجيع الاستثمارات الجديدة في مشروع المثلث الذهبي؛ تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية والحكومة بتحفيز وتشجيع الاستثمار، وبما يهيئ المناخ لسرعة تنمية المنطقة وتدفق الاستثمارات إليها، وإنجاز مشروعات ذات نفع اقتصادي كبير لتحقيق أهداف الدولة المصرية من هذا المشروع القومي التنموي، على أن يعكس ذلك التحديث الكبير في قوانين الاستثمار بمصر ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وشدد على أهمية مواكبة خطط العمل بالمنطقة للمتغيرات الاقتصادية والتشريعية والتحولات في مجال الطاقة، والعمل على تحديد أولويات المشروعات الاستثمارية التي سيتم إقامتها في بداية تنفيذ مشروع المثلث الذهبي.
واقترح في هذا الصدد إقامة ورشة عمل متخصصة تشارك فيها كل جهات الدولة ذات الصلة بالمشروع للوصول إلى نتائج ومخرجات وترجمتها إلى خطط تنفيذية لسرعة تنمية المنطقة وإقامة المشروعات الاستثمارية.
ولفت إلى أهمية منطقة المثلث الذهبي تعدينياً حيث سيتم التركيز على الاستثمارات الخاصة بنشاط التعدين والقادرة على تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد، مشيراً إلى أهمية تحديد أولويات الاستثمار في كل منطقة من مناطق المشروع في ضوء المقومات المتوافرة ومتطلبات التنمية.
