“المشاط” تستعرض محفظة التعاون الإنمائي والمبادرات التي تم إطلاقها خلال COP27
السفير الإسباني يتوقع ارتفاع واردات بلاده من مصر لا سيما الغاز
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها محفظة ضخمة من التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية تبلغ نحو 26 مليار دولار وهو ما يعكس الشراكات الدولية القوية التي تدفع تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء المشاط، مع ألفارو إيرانزو جوتيرز، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة ملفات العمل الجارية والشراكات الدولية لدفع جهود التنمية المستدامة وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
واستعرضت “المشاط”، الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولى فيما يتعلق بإدارة علاقات التعاون الإنمائي مع الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، باستثناء العلاقات مع صندوق النقد الدولي، وذلك من أجل دعم جهود الدولة لسد الفجوة التمويلية للمشروعات التنموية، وتعزيز جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تنسيق جهود التعاون مع شركاء التنمية في ضوء أولويات الدولة التنموية، وبما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الوطنية المبذولة خلال استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، لاسيما المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي وعلى رأسها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” الذي يعزز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، ويهدف إلى تحفيز التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية من خلال قائمة مشروعات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث تستهدف مصر أن تقدم من خلاله نموذجًا للدول النامية والاقتصاديات الناشئة حول كيفية تحفيز العمل المناخي وجذب الاستثمارات الخضراء.
ونوهت “المشاط”، إلى الإعلان الثلاثي المشترك الصادر من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والذي تضمن تأييد ودعم محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”، وإعلان حزمة من التمويلات وآليات مبادلة الديون لتحفيز مصر على تنفيذ مستهدفات محور الطاقة بالبرنامج، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي أنهت مؤخرًا جولة المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية على المستوى الفني من أجل بلورة الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشتركة حتى 2024 ومن بينها الاتفاقيات المتعلقة ببرنامج “نُوَفِّي”.
وأكدت ، أن أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج “نُوَفِّي”، يتعلق بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال التمويل المختلط، وإتاحة الآليات التمويلية المختلفة من قبل شركاء التنمية للقطاع الخاص، بما يعزز جهود الدولة وخططها لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في كافة مجالات التنمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الأسباني سواء على مستوى الحكومة أو شركات القطاع الخاص في إطار هذا البرنامج.
وتناول اللقاء أيضًا بحث تعزيز التعاون المشترك في مجال تمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، فضلا عن استعراض النتائج والتوصيات الختامية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية لبحث التعاون المشترك ضمن برنامج “نُوَفِّي”، وتعزيز جهود تمكين المرأة.
ومن جانبه، قال السفير الإسباني، إن بلاده على استعداد لتقوية سبل التعاون مع مصر في سبيل المضي قدمًا نحو استمرار الإصلاحات الاقتصادية في ضوء ما يمر به العالم من تقلبات، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الإسبانية في المجالات الحيوية لاسيما الأمن الغذائي والتصنيع الغذائي وكذا البيئة والتحول نحو الطاقة النظيفة.
كما أشار إلى الخطوات المتخذة في سبيل دفع العلاقات المصرية الإسبانية من بينها إنشاء لجنة مشتركة لتقرر المشروعات ذات الأولوية للتمويل، وتدعم التعاون بين الشركات المصرية والإسبانية، فضلا عن مجلس الأعمال المصري الإسبانى، مؤكدًا على أهمية دعم العلاقات التجارية بين البلدين والتغلب على العوائق التى تواجه ذلك لاسيما في ظل استعداد العديد من الشركات الإسبانية للاستثمار بمصر.
وتوقع أن تشهد العلاقات المشتركة بين البلدين مزيدًا من التطور في ظل الزيارات المتبادلة بين قادة ومسئولي الحكومتين في البلدين، وارتفاع الواردات الإسبانية من مصر لاسيما من الغاز في ظل سعي إسبانيا لتنويع مصادر الطاقة.
وأكد حرص إسبانيا على تعزيز قنوات التواصل مع مصر لبلورة المشروعات الجاري الاتفاق عليه من خلال الوزارات المعنية وكذلك الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية وذلك في القطاعات ذات الأولوية من بينها إدارة المياه والتحلية ومعالجة المياه والنقل المستدام والسكك الحديد والطاقة المتجددة وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أنه يجري الاتفاق على مشروع إعادة تأهيل عدد 23 قطار للخط الأول للمترو، بالإضافة إلى مشروع توريد عدد 7 قطارات من شركة تالجو الإسبانية.
