تبحث لجنة الصناعة بمجلس النواب مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، النتائج التى توصلت إليها اللجان المكلفة بحل مشكلات المصانع المتعثرة فى المحافظات وذلك في محاولة لسرعة إعادتهم إلى العمل بكامل طاقتهم الإنتاجية.
قال المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، إن المستجدات التى تعاقبت على السوق العالمي جراء الحرب الروسية الأوكرانيةـ أثرت على جميع القطاعات الإنتاجية في العالم وبالتأكيد بعضها تعثر جزئيًا والبعض الأخر توقف بشكل مؤقت.
أضاف لـ “البورصة” أن سرعة التعامل مع التحديات أولا بأول يحافظ على نمو القطاع الصناعي بجانب وفرة السلع بالأسواق، فضلا عن الحافظ على الاستثمارات القائمة في مصر.
ولفت إلى أن النائبة أميرة بهاء الدين أبوشقة تقدمت بطلب إحاطة، بشأن خطة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الوزارات المعنية في دعم المصانع المتعثرة وتقديم الدعم الفنى والمادى لها، وتيسير إجراءات توفيق أوضاعها.
وكانت وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، 49 لجنة لحصر المصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية، وتعهدت بالتوسط لتوفير تمويلات عن طريق البنوك، حيث حلّت مشكلات عشرات المصانع المتعثرة خلال الأشهر الماضية، وعادت إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
أوضح محمود أن اللجنة أوصت فى وقت سابق، وزارة المالية بتحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب، لتخفيف الأعباء عنهم، وتمت الاستجابة لذلك.
وقال إن اللجنة ناقشت طلبيّ الإحاطة المقدّمين من النائب مجاهد نصار، قبل فترة بشأن استمرار أزمة نقص خامات ومستلزمات الإنتاج، وتأخر الإفراج الجمركى عنها، ما يؤثر على تشغيل المصانع.
وتوقع تحسن وتيرة الإفراجات الجمركية عن مستلزمات الإنتاج خلال الأيام المقبلة، بناءً على الردود الإيجابية من الجهات الحكومية المختصة، وتعهدات البنوك بتوفير السيولة الدولارية اللازمة للمصانع.
