أشاد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصري بتوقف البنك المركزي عن دعم مبادرات الإقراض، وتحويلها للحكومة قائلا إنه قرار جيد باعتبار أن المركزي غير منوط به دعم المبادرات بفائدة منخفضة، ولكن يتحتم تقديم الحكومة دعما لهذا القطاع.
ودعا السويدي، خلال كلمته بالجلسة الثالثة من مؤتمر “الناس والبنوك” المنعقد اليوم، إلى تخفيف الإجراءات المطلوبة من المستثمرين الأجانب لخفض العراقيل الماثلة أمام دخول استثمارات اجنبية مباشرة والتي ترفع تكلفتها والأعباء القائمة أمامها.
وقال السويدي إن المبالغة في الإجراءات خوفا من الأخطاء يؤخر الاستثمار بصورة عامة، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تتمثل في استخراج أوراق أو مواصفات خاصة بمصر وليست معممة على جميع الدول، مضيفا “لا نستطيع وضع مواصفات أمريكية وأوروبية وأيضا مصرية، والتقدم بأوراق من أجل قرض أو تسهيل وتقديم شهادة بيئية أو دفاع مدني لا يفترض أن يكون من جهة حكومية يعهد لها ايضا بالرقابة”.
وشدد على أن أي مستثمر يجب أن يعرف أن المواصفات واحدة وأنها لن تتغير وأن مشروعه قد يتحول إلى غير مطابق بعدما كان مطابقا لها.
وأضاف أنه يجري العمل بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 التي وافق عليها مجلس الشيوخ نوفمبر الماضي، من اجل توحيد مواصفات الشروط المختلفة للاستثمار بما يحفز جذب مستثمرين مثلما يحدث على مستوى العالم، موضحا أن السوق المصرية تضم فرصا واعدة، وخاصة في التصدير والحوافز المقدمة للمنتج المحلي الذي يعطي أفضلية للمستثمر بما يعزز الصناعة المحلية بمواصفات جيدة.
وتابع السويدي أن تسعير الأراضي يعد أحد المعوقات التي تقف أمام المستثمر الصناعي، ومن هنا جاء السعي نحو التمويل الآجل لهم بالتعاون مع البنوك وتسهيل الإجراءات، مطالبا الحكومة بتحديد سعر متر الأرض بمبالغ معقولة لتشجيع الاستثمار الصناعي.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي لا يطالب بإلغاء الإجراءات ولكن التخفيف منها بهدف الحفاظ على المستثمرين وقدوم مستمرين آخرين بما يحقق مصلحة الدولة، وأن دولا مجاورة مثل المملكة العربية السعودية ألغت نظام الكفيل وفتحت أبوابها أمام المستثمرين ووضعت تسهيلات كبيرة.
وذكر السويدي أن على الدولة تحفيز قطاع الصادرات للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويا لتكون بديلا عن طرح السندات الخارجية التي تكبد الدولة أسعار فائدة مرتفعة بالدولار، لافتا إلى أن أفريقيا ترحب بنا وتفتح الفرصة امام زيادة صادراتنا إليها ومن ثم رفع العائدات الدولارية.
يذكر ان التعديلات التي وافق عليها مجلس الشيوخ لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تضمنت حزما تحفيزية ذات شقين؛ الأول مد العمل بالحوافز الخاصة لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة المقبلة، والشق الثانى منح حافز استثمارى نقدى إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات محددة إلى مناطق معينة داخل البلاد.
أ ش أ
