استخدامات البطاقات فى الخارج وصلت 55 مليون دولار فى يوم واحد
كشف البنك المركزى عن زيادة كبيرة فى استخدامات بطاقات الائتمان والخصم خارج البلاد رغم تواجد العملاء أصحاب البطاقات بالداخل، بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي، إذ وصلت 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة أكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومى فى الربع الأخير من العام السابق.
وقال المركزى فى بيان إنه سيتخذ إجراءات للتحقق من سفر العميل من عدمه، وحال عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات فسيتم إيقاف التعامل على البطاقة، وإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، وكذلك الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال إنه شدد على البنوك بوضع حدود كافية لتلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي خاصة لأغراض التعليم والعلاج من خلال البطاقات مع الإبقاء على الحدود السابقة للعملاء الموجودين بالخارج قبل صدور الضوابط الجديدة في 22 ديسمبر 2022.
ملاحظة تأسيس شركات ذات طبيعة خاصة تطلب تدبير عملة وتراكمها فى حسابات بالخارج
وأكد على عدم وضع حدود على بطاقات العملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية ويتم سداد استخداماتها بالعملة ذاتها.
وقال المركزى إنه رصد مخالفات إذ يتم تحويل الأموال من المصريين بالخارج، عبر قنوات غير مشروعة وغير مصرح لها بالقيام بهذه التحويلات، وذلك بالمخالفة لنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وعقوبة تلك المخالفات السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر.
ورصد البنك المركزى قيام البعض بتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد تقوم بالوساطة خاصةً فى مجالى التصدير والسياحة، وتستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبى خارج البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانونى.
أضاف أن تلك الشركات تطلب تدبير النقد الأجنبى من القطاع المصرفى المصرى بالرغم من احتفاظها بحصيلة متراكمة من النقد الأجنبى فى الخارج، وأنه حال ثبوت ذلك يتم اتخاذ جميع الإجراءات المقررة حيال تلك الشركات ومساهميها.
رصد لعمليات تحويل أموال خارج الجهات المسموح لها بالتعامل في النقد الأجنبي
ويؤكد البنك المركزي أن الجهاز المصرفي قام بدور فعال في الإفراج عن بضائع موجودة بالموانئ تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات دولار منذ مطلع الشهر الجاري، لتلبية احتياجات السوق.
وأكد المركزى أنه لا مساس بسرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وسرية المعاملات المتعلقة بها، كما نص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانونى أو وكيله، أو بناء على حكم قضائى أو حكم تحكيم.
وشدد على على قوة وصلابة القطاع المصرفي وقدرته على تحمل كافة الصدمات بما يكفل الحفاظ على ودائع عملاء البنوك بالعملات المختلفة.
