المصلحة: مستوردون يقدمون فواتير أقل من 2000 دولار للهروب من القواعد الاستيرادية
مسئولون بشركات مستوردة: القرارات تضبط السوق لكن يجب تيسير إجراءات الاستيراد
غتوري: تطبيق غرامات “فرق القيمة” فى حالة تقديم فواتير بقيم متدنية غير حقيقية
قال مستوردون، إن قرارات وزارة المالية بشأن معاقبة المتلاعبين بفواتير وارداتهم وضمهم لقائمة المخاطر العالية، تعد تنظيما لسوق الاستيراد ضمن إجراءات الحكومة لإحكام سيطرتها على الاقتصاد المصري، ولكن التضييق على المستوردين الرسميين سيخلق حالات من التجاوز والتحايل، خاصة أن القطاع متضرر على مدى العام الجاري.
وقررت مصلحة الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المستوردين المتلاعبين فى قيمة فواتير الواردات ويتقدمون بفواتير ذات قيم متدنية غير حقيقية.
وذكرت المصلحة في بيان، أن بعض المستوردين يقدمون فواتير أقل من 2000 دولار فى محاولة للهروب من القواعد الاستيرادية أو تقديم “نموذج 4” الذى يتضمن تحويل قيمة الواردات للخارج من خلال البنوك فى مصر، بحيث يسددون قيمتها بالخارج من خلال استغلال أموال المصريين بالخارج على نحو يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومى، من خلال الإضرار بمعدلات التحويلات النقدية.
وقال عبور حسن، نائب رئيس شعبة البقوليات باتحاد الغرف التجارية، إن توجّهات المصلحة هي إجراء تنظيمي لضبط السوق، حيث أن بعض المستوردين اضطروا للتحايل على بعض القرارات المقيدة للاستيراد، بسبب اتخاذ تلك القرارات بشكل مفاجئ ووجود شحنات لهم في الطريق لمصر بالفعل.
وأضاف لـ “البورصة”، أن للحكومة الحق في فرض القرارات والقواعد التي تراها منظمة للسوق ولكن يجب أن يراعى عدم فرضها بشكل مفاجئ حتى لا يتضرر القطاع، ويتم الاستعداد له دون عواقب سلبية كبيرة، خاصة أن العاملين تحت مظلة المنظومة الرسمية ملتزمة بالرسوم الجمركية والضرائب والتأمينات، ولديهم عمالة يسعون للحفاظ عليهم.
وقال متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن القرارات منظمة للاستيراد وهي أحد مساعي الدولة لضبط الاقتصاد والقضاء على الاقتصاد الموازي، ولكن يجب توفير بيئة عمل تساعد على استمرارية المستوردين في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن تضييق الخناق على الاستيراد يدفع البعض للتحايل حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته المادية الثابتة مثل أجور العمالة والضرائب والتأمينات، يجب إجراء حوار مجتمعي بين الحكومة والمستوردين أسوة بالقطاع الصناعي.
وأوضح التحول من الاستيراد للتصنيع لا يتم بين ليلة وضحاها، خاصة أن التضييق على الاستيراد سيتسبب في نقص المعروض بالأسواق، ومثل هذه الأمور تحتاج خططا طويلة الأجل لذلك يجب على الحكومة إعادة النظر في بعض القرارات المقيدة للاستيراد.
وقال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إنه سيتم تطبيق غرامات “فرق القيمة” فى حالة تقديم فواتير بقيم متدنية غير حقيقية على منظومة النافذة ونظام التسجيل المسبق للشحنات .
وأضاف في بيان أنه سيتم وضع المستوردين المخالفين فى قائمة “المخاطر العالية” بقاعدة بيانات منظومة الـ”ACI” ومنظومة إدارة المخاطر، وحرمانهم من المزايا والتيسيرات الجمركية الممنوحة للإفراج بالمسار الأخضر وأى تسهيلات جمركية أخرى.
وأوضح أنه سيتم إخطار وزارة التجارة والصناعة بالمستوردين الذين تقدموا بفواتير ذات قيم متدنية غير حقيقية لإعمال شئونها وفقًا لأحكام قانون سجل المستوردين وقانون الاستيراد والتصدير ولائحتهما التنفيذية، وبحث وقف المستورد من سجل المستوردين مدة تتراوح من 3 إلى 12 شهرًا.
وطالب وليد ذكي، المدير المالي لشركة إيماك المتخصصة في صناعة الكرتون، بتشكيل لجان لكل قطاع سلعي لرصد وتحديد السلع ذات الأولوية للإفراج الجمركي حتى لو لم تكن من السلع الاستراتيجية، وذلك للحفاظ على النشاط الاستيرادي الرسمي المنظم تحت مظلة الدولة.
وأوضح أن ذلك يضمن عدم لجوء المستوردين للتحايل على القانون ودفع الجزء الأكبر من قيمة وارداتهم من خلال أرصدتهم خارج مصر، كما يعكس بيانات غير حقيقية عن السوق المحلي من حيث احتياجات الواردات نتيجة تقديم فواتير غير حقيقية.
