فريد: التعديل يعطى مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب لامتلاك وحدة سكنية
عبدالحميد: زيادة القسط ترفع قيمة التمويل العقارى للعميل بنسبة تصل 25%
سمير: القرار يتناسب مع ارتفاع معدل التضخم.. وسيؤدى لنمو تمويلات القطاع
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بزيادة قيمة قسط التمويل العقارى ليصبح 50% من إجمالى دخل طالب التمويل العقارى بدلاً من 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، وذلك سعياً لزيادة قاعدة المستفيدين من التمويل العقارى بموجب زيادة الحد الائتمانى المسموح به.
وقالت هيئة الرقابة المالية، فى بيان، إن القرار جاء إدراكا من الهيئة للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة وخاصة معدل التضخم، ما تطلب ضرورة تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لضمان استمرارية دورها المهم فى مساعدة الأفراد والمؤسسات على تلبية احتياجاتهم التمويلية والاستثمارية.
وقال الدكتور محمد فريد، إن التعديل تضمن زيادة قيمة قسط التمويل ليصل إلى 50% من إجمالى دخل المستثمر لزيادة الحد الائتمانى بما يعطى مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب لامتلاك وحدة سكنية.
وأضاف أن هذا التعديل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية فى الأسواق لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، حيث تستهدف الهيئة إتاحة التمويل للفئات متوسطة الدخل فى إطار خطة الدولة للشمول المالى.
وأوضح أن الهيئة تعمل بشكل مستمر لإيجاد الحلول والبدائل المناسبة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها صناعة التمويل العقارى وأن الهيئة حريصة على إجراء المناقشات الفنية مع جميع الجهات الخاضعة لرقابتها بهدف الاطلاع على الفرص والتحديات والمستجدات التى تواجه جميع الأطراف ذوى العلاقة بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار التعديلات والضوابط التى تساعد على ضمان استمرارية نمو الأسواق.
وقال إنه سبق إصدار هذه التعديلات إجراء جلسة حوار مجتمعى دعت إليه الهيئة العامة للرقابة المالية مع ممثلى جميع الأطراف الفاعلة فى السوق من شركات التمويل العقارى وكذا المطورين العقاريين.
يذكر أن قيمة التمويل العقارى الممنوح من الشركات بلغت 4.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، وذلك بنسبة نمو بلغت 71.5% مقارنة بذات الفترة للعام الماضى.
وقال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى”، إن زيادة قيمة قسط التمويل العقارى ترفع التمويل الذى سيحصل عليه العميل بنسبة تصل 25%.
وأضاف عبدالحميد لـ”البورصة”، أن زيادة سعر الفائدة بدون زيادة الحد الأقصى لقيمة قسط التمويل كانت ستؤدى لتراجع قيمة التمويل الذى يمكن أن يحصل عليه العميل.
وتابع عبدالحميد: “على سبيل المثال العميل الذى يصل دخله الشهرى 10 آلاف جنيه كان يمكن أن يحصل على تمويل 200 ألف جنيه مقابل قسط شهرى 4 آلاف جنيه وفقا لسعر الفائدة قبل الزيادة، ولكن ارتفاع سعر الفائدة سيؤدى إلى تراجع قيمة التمويل وهو ما كان يستلزم زيادة قيمة قسط التمويل العقارى”.
وأشار إلى أن القرار سيكون له أثر إيجابى على قطاع التمويل العقارى، خاصة للعملاء أصحاب الملاءة المالية المرتفعة، حيث يمكنهم الاستفادة بشكل أكبر من زيادة قيمة التمويلات.
وقال محمد سمير، الشريك وعضو مجلس الإدارة التنفيذى لشركة “بيت مصر لخدمات التمويل العقارى”، إن قرار زيادة قيمة قسط التمويل العقارى يتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف سمير، أن الالتزامات المالية على العملاء أصبحت أكبر من المعتاد وتستحوذ على نسبة كبيرة من الدخل الشهرى ما قد يؤثر على الملاءة المالية لطالب التمويل.
وأوضح أن قرار هيئة الرقابة المالية يتيح زيادة مبلغ التمويل العقارى، كما يتيح زيادة القيمة المالية التى ينفقها العميل للحصول على المسكن.
وأشار إلى أن الارتفاع المستمر فى أسعار العقارات كان يحتاج لإجراءات فعالة لزيادة المبالغ المخصصة للتمويل العقارى، كما أن ارتفاع دخل العميل يتيح له دفع قسط أكبر لجهة التمويل.
وتابع سمير: “زيادة قيمة قسط التمويل العقارى لتصل إلى 50% تتناسب مع الزيادة السنوية فى العقارات، كما أنها ستساهم فى زيادة التمويلات المقدمة للعملاء خاصة أن قيمة القسط كانت ثابتة منذ فترة طويلة”.
