أكد مصرفيون وخبراء أن الجهاز المصرفي لعب دورًا مهمًا فى نجاح خطط التنمية الاقتصادية خلال عام 2022، مؤكدين أن دوره متواصل مدعوما بقوته وبرامجه الاستباقية.
وشدد المصرفيون على أن القطاع المصرفي عزز كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ مما مهد الطريق لمواجهة التحديات الإقتصادية التى قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات والأزمات.
وقالوا في تصريحات – لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن القطاع المصرفي يتسم بالمرونة، حيث يركز منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي على دعم الاستقرار النقدي والمالي.
في هذا الصدد، أكد بنك ستاندرد تشارترد البريطاني في بيان له – صلابة الإقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الأزمات المختلفة وقوة واستقرار القطاع المصرفي في مصر خلال السنوات الماضية والتي عكست قدرته على التعامل مع العديد من الأزمات وإحتواء تداعيتها، سببا وراء قرار دخول البنك الى السوق المصرية في هذه المرحلة.
من جهتها، قالت الدكتورة سهر الدماطي – نائب رئيس بنك مصر سابقا والخبيرة والمصرفية – إن القطاع المصرفي يتسم يالصلابة والاستقرار، مما ساعد على نجاح البرنامج الاقتصادي، وتحقيق استقرار للاقتصاد الكلى، إضافة إلى استدامة مالية ساعدت الاقتصاد على اكتساب مرونة كافية لتخطى الأزمة العالمية بسبب كورونا، وتحقيق معدل نمو حقيقى خلال الجائحة.
ونوهت الدماطي، إلى خطط المركزي المصري الاستباقية لمواجهة أي طارئ للحفاظ على استقرار السوق.
وأوضحت أن موافقة صندوق النقد الدولي النهائية على ضخ قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار بمثابة شهادة ثقة جديدة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، مما يساهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية.
واشارت الى أن مصر من الدول القليلة التى حصلت على قرض من صندوق النقد، في حين أن هناك دولًا كثيرة لم تحصل على قرض الصندوق، بالإضافة الى تمويلات أخري لتغطية الفجوة التمويلية بقيمة 14 مليار دولار.. وذلك يؤكد أن مصر تسير قدما في عملية الإصلاح الاقتصادي، ودولة جاذبة للاستثمار.
واتفقت في الرأي – الدكتورة حنان سليم – أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية – أن القطاع المصرفي المصري ركن أساسي في دعم ونمو الاقتصاد، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتخصيص نسبة 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية للقروض والتسهيلات.
وأكدت أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى لعبت دورا مهما في نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي ، موضحة أنه رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خاصة العامين الأخيرين، أصبحت البنوك المصرية تتمتع الآن بمستويات جيدة من كفاية رأس المال.
وأشارت الى أن جميع المؤشرات المالية للقطاع المصرفي المصري تشير إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة في أداء المصارف المصرية، وذلك رغم الظروف العالمية الصعبة، وهو ما يعكس صلابة ومرونة القطاع المصرفي في التعامل مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
وقالت الدكتورة حنان سليم – إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عقدت 8 اجتماعات خلال عام 2022، تم خلالها رفع سعر الفائدة بقيمة 8%، وكان أخر اجتماع لها في 22 ديسمبر الجاري، برفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 16.25% و 17.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وجاء القرار لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، مشيدة في الوقت نفسه بالإجراءات التى اتخذها لتصحيح سياسة تداول النقد الاجنبى، بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبى.
وقال البنك المركزى في بيان له – إنه يدرس حاليا بعض الاجراءات الجديدة لتحقق الاستقرار في سوق الصرف، مثل استخدام المشتقات المالية في صورة عقود مستقبلية للتحوط من اخطار تقلب سعر الصرف.
بدوره، أكد تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانه بأحد البنوك الأجنبية – على نجاح دور البنك المركزى فى الحفاظ على الاستقرار المالى، بالتعاون مع الحكومه فى توفير شبكه حمايه للقطاعات الاكثر تاثرا فى المجتمع، وتوفير السلع الاساسيه فى الاسواق وهو ما تعمل عليه الدولة على تحقيقه، على خلاف ما حدث فى بعض الاسواق الناشئه والاسواق الاوربيه التى تعانى من نقص المعروض من السلع.
وأشار إلى أن دراسة المركزى بتفعيل آلية العقود المسقبلية تعطى للمستثمرين ثقة واطمئنان في التعاملات، من خلال استخدام ادوات مالية يستطيعوا من خلالها التحوط من سعر الصرف المستقبلي ، بحيث يستطيع المستثمر ان يستثمر ويضع خطط حالية ومستقبلية للعمل والاستمرار دون توقف من تذبذب الأسعار وتقلبات السوق.
أ. ش. أ
