أعلنت وزارة القوى العاملة، الخدمات التي قدمتها خلال عام 2022 وتفعيل شعارها “المصداقية وإعادة الثقة”، الذي أعلن عنه وزير القوى العاملة حسن شحاتة منذ توليه تلك الحقيبة أغسطس الماضي.
وذكرت الوزارة – في بيان اليوم – أن تلك الخدمات مُتمثلة في توفير فرص عمل حقيقية في الداخل والخارج، والاهتمام بملف التدريب والتأهيل، والسلامة والصحة المهنية، وإعانات العمال، ودعم الشركات المتعثرة، ورعاية ذوي الهمم وتوفير فرص عمل لهم تطبيقًا للقانون، وحماية العمالة المصرية في الخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها.
وأوضحت أنها شاركت أيضًا بكافة المفاوضات الجماعية لتعزيز علاقات العمل ورفع الإنتاج، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 نحو الجمهورية الجديدة؛ وهي كلها خدمات تندرج تحت سياسات ومظلة الدولة المصرية، مثل حقوق الإنسان، وحياة كريمة التي تستهدف كل المصريين.
وعن تشغيل وتراخيص الأجانب، شهد عام 2022 تشغيل 266 ألفًا و18 شابًا بسوق العمل الداخلي من خلال مكاتب التشغيل والنشرة القومية من بينهم 4786 من ذوي القدرات الخاصة، وتوفير 56 ألفًا و123 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص، فضلا عن استخراج 3979 ترخيص عمل لأجانب يعملون داخل الجمهورية، مع تجديد 5225 ترخيص لآخرين، وإلغاء 502 ترخيص عمل من الإدارة المختصة وإعفاء 800 أجنبي من شروط الاستقدام وفقًا لأحكام القانون.
وبخصوص العمالة غير المنتظمة، ساهمت الوزارة من خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة في صرف 210 ملايين و449 ألفًا و527 جنيهًا على الرعاية الاجتماعية لـ208 آلاف و519 عاملاً، بالإضافة إلى 4 ملايين و960 ألفًا و171 جنيهًا للرعاية الصحية استفاد منها 20383 عاملاً، بجانب إصدار شهادات “تأمين ضد الحوادث الشخصية” بإجمالي 249 ألفًا و643 وثيقة لهذه الفئة من العمالة وذلك لتأمينها ضد حالات العجز الكلي أو الجزئي والوفاة، وذلك خلال عام 2022.
وفي مجال رعاية المصريين العاملين بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في سفارات جمهورية مصر العربية بـالسعودية والإمارات والأردن والكويت وقطر ولبنان والعراق وإيطاليا، فقد أسفرت جهود تلك المكاتب عن توفير 18 ألفًا و692 فرصة عمل للمصريين العاملين في الخارج، كما وثقت 139 ألفًا و170 عقد عمل منها 11851 عقد تم توثيقها من خلال الوزارة والمتبقي تم توثيقه من خلال المكاتب العمالية.
كما تم بحث 7915 شكوى، تمت تسوية 5283 وديًا، و إحالة 1497 شكوى للقضاء، و780 تم تسويتها قضائيًا، كما بلغت إجمالي المستحقات التي قامت المكاتب بتحصيلها للعمالة المصرية 54 مليونًا و723 ألفًا و147 جنيهًا لـ 324 عاملاً، كما بلغت إجمالي استحقاقات الضمان الاجتماعي 257 مليونًا و238 ألفًا و884 جنيهًا لعدد 61 ألفًا و351 مستحقًا، بالإضافة إلى تقديم استشارات عمالية من خلال تلك المكاتب استفاد منها 38 ألف عامل خلال العام.
أ ش أ
