مدبولي: الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات الافراج الجمركي عن السلع والبضائع بميناء الإسكندرية، كما تفقد أعمال الشحن والتفريغ للحاويات بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ، وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين، بمراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، وكذا الأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية، على نحو يتكامل مع جهود الدولة في خفض حدة انعكاسات الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بقدر الإمكان، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ نتيجة تشابك تبعات جائحة كورونا، وتداعيات الصراع الروسى الأوكرانى، وما ترتب على ذلك من اضطرابات فى سلاسل الإمداد والتوريد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك متابعة مستمرة مع كل الأطراف المعنية، وقد تم خلال الشهر الجاري الإفراج عن بضائع وسلع بالموانئ الجمركية ومستلزمات إنتاج أعلاف، بمليارات الدولارات، بما يُسهم في توفير السلع الأساسية بالأسواق المحلية، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم رفع أعلى درجات الاستعداد والجاهزية بالمنافذ الجمركية ومنع الإجازات، واستمرار العمل بنظام النوبتجيات حتى ساعات متأخرة من صباح اليوم التالي؛ بما يجعل رجال الجمارك جاهزين لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وأكد استمرار العمل بالتيسيرات التى كان قد تم إقرارها مؤخرًا، بما فى ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه تم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقا للإجراءات المقررة، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ”إذن التسليم”؛ لحفظ مستحقاتها، على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ “قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات”.
وأكد أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى “مهمل” بمراعاة تاريخ الصلاحية، وكذلك المنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
