نجحت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار محمد بكر، في الحصول على حكم قضائي نهائي يجنب وزارة المالية سداد مبلغ يقرب من مليار جنيه.
ونجحت الهيئة في الحصول على حكم قضائي نهائي في الاستئنافين رقمي 3123 و3017 لسنة 78 ق استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور لصالح وزارة المالية بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 183 لسنة 2015 مدني كلي حكومة دمنهور لصالح المحكوم لهم أمام محكمة أول درجة، والقضاء مجدداً بسقوط حقهم في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل وبرفض الاستئناف المقام منهم.
وترجع وقائع النزاع إلى إقامة المدعين الدعوى المشار إليها ضد وزير المالية وآخرين بصفاتهم بطلب إلزامهم متضامنين بدفع التعويض العادل بشقيه عن الأرض المستولى عليها طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي وقيمة ريعها والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، وبجلسة 31 مايو 2022 قضت المحكمة بإلزام وزير المالية بصفته بأن يؤدي لهم مبلغ يناهز المليار جنيه، فأقامت الهيئة نيابة عن وزير المالية بصفته الاستئناف المشار إليه، كما طعن المحكوم لصالحهم أيضاً على الحكم، فحكمت محكمة الاستئناف بالمنطوق سالف البيان تأسيسا على ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وما قدمته في الاستئنافين، الأمر الذي جنب الدولة سداد مبلغ يناهز المليار جنيه.
ويأتي ذلك انطلاقا من دور قضايا الدولة الدستوري، برئاسة المستشار محمد بكر رئيس الهيئة في الدفاع عن الدولة ومالها العام أمام جميع جهات القضاء.
أ ش أ
