قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة، إن الوزارة ستتقدم بطلب لوزارة المالية لتعزيز القدرة الاقتصادية لصندوق التنمية المحلية بمبلغ 25 مليون جنيه كتمويل إضافي من موارد الصندوق الذاتية، وذلك بعد نفاد التمويل المخصص له خلال العام المالي الحالي، ويبلغ 15 مليون جنيه.
وأضاف وزير التنمية المحلية – في بيان اليوم الأحد – أن الصندوق نفذ منذ بداية العام المالي الحالي 1051 مشروعاً باستثمارات 17.8 مليون جنيه، منها 15 مليون جنيه قروضا وفرها الصندوق للمستفيدين، إضافة إلى 2.8 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين.. مشيرا إلى أن المشروعات المنفذة تتضمن 730 مشروعاً للمرأة بنسبة 69.5% من إجمالي المشروعات.
وأشار إلى أن محافظة أسوان احتلت صدارة المحافظات في عدد المشروعات المنفذة بـ 310 مشروعات باستثمارات 4.8 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا بـ 216 مشروعا باستثمارات 3.6 مليون جنيه، والدقهلية بـ 109 مشروعات باستثمارات 1.7 مليون جنيه، والمنوفية 100 مشروع باستثمارات 2.7 مليون جنيه، وسوهاج بـ 78 مشروعا باستثمارات 1.5 مليون جنيه، وتركزت المشروعات على مجالات الإنتاج الحيواني والدواجن ومنافذ البيع والمشروعات البيئية والحرفية التي تعتمد على موارد البيئة المحيطة، وبيع الأسمدة والأعلاف والغلال ومنتجات الألبان وعسل النحل.
ووجه الوزير، مجلس إدارة الصندوق بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة؛ لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط إجراءات الحصول على القروض للراغبين، خاصة للمرأة المعيلة والشباب في جميع المحافظات.
وأوضح أن صندوق التنمية المحلية يهدف إلى دعم اقتصاديات القرى وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل، وتحسين الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خاصة في القرى، مشيرا إلى أن الصندوق يهدف إلى تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي من خلال تحمل المقترضين جزءا من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله.
وأكد أن قروض الصندوق تصل إلى 60 ألف جنيه، موضحا أن القرض لايتضمن شراء أراضٍ أو عقارات، ويقتصر على تمويل قيمة المعدات والتجهيزات وتكاليف تشغيل دورة انتاجية واحدة، ويمنح قروضه للشباب والمرأة المعيلة وشركات الأفراد البسيطة للذين يعملون أو يستفيدون مباشرة من المشروع الذي سيتم تمويله.
وأشار وزير التنمية المحلية الى رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه، كما تم تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق، حيث تقرر أن يتم دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لامركزيا في المحافظات، ليتم إتاحة القرض فورا من خلال الصندوق.
وأضاف أن الصندوق يقوم بإعداد دراسات جدوى المشروعات مجاناً، ويوافق فوراً على المشروعات التي تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلي، والتي تراعي المعايير البيئية، والتي تتكامل مع مشروعات تنموية أخرى بالنطاق المحلي.
وطالب الوزير القائمين على إدارة الصندوق بالتركيز على إحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقرى مبادرة “حياة كريمة” من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي للمبادرة، وهو التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر، وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.
أ.ش.أ
