سجلت سوق سندات الخزانة خسارة سنوية قياسية في 2022 بسبب ضغوط التضخم التي حثت الفيدرالي على رفع سعر فائدته لليلة واحدة بأكثر من أربعة نقاط مئوية.
وصلت العائدات لذروتها في أكتوبر أو نوفمبر ثم تراجعت عندما بدأت مؤشرات التضخم تعتدل، مع تقليص المسؤولين في الفيدرالي وتيرة تشديد السياسة النقدية. وانقلب منحنى العائد، إذ تجاوزت في البداية السندات لأجل 5 سنوات تلك التي لأجل 30 عاماً في مارس، كذلك انقلب الفارق في العائد بين السندات لأجل عامين وعشرة أعوام.
مؤخراً، وصلت هذه الانقلابات لمستويات متطرفة تاريخياً، في إشارة إلى أن المستثمرين يتوقعون أن تتسبب العائدات قصيرة الأجل في ضرر اقتصادي، ووصل انقلاب منحنى السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 85.2 نقطة أساس في 7 ديسمبر قبل أن ينهي العام عند حوالي 65 نقطة أساس، وناهزت علاوة السندات لأجل 5 أعوام على فائدة الدين لأجل 30 عاماً في مرحلة ما 46.8 نقاط أساس.
بالنسبة لعام 2023، يتوقع العديد من استراتيجيي الفائدة الأميركية أن تواصل سندات الخزانة صعودها المسجل حديثاً ما سيقود العائد لمستويات أدنى ويزيد من حدة انقلاب العائد في النصف الثاني من العام في حال هدوء أحوال سوق العمالة وانحسار التضخم بشكل أكبر.
السندات الأمريكية
بلغ العائد على مؤشر “بلومبرغ” لسندات الخزانة سالب 12.5%، وهي ثاني خسارة له لعام كامل في تاريخه الممتد منذ 4 عقود، وكانت أسوأ شهور للمؤشر هي سبتمبر ومارس وأبريل بعوائد سلبية 3.45% و3.11% و3.10% على التوالي، أما الخسارة في الربع الأول البالغة 5.58% كانت الأكبر على الإطلاق في ربع سنوي.
التغير في عائدات السندات القياسية في 2022:
– السندات لأجل عامين اكتسبت 369 نقطة أساس.
– السندات لأجل خمسة أعوام زادت بمقدار 274 نقطة أساس.
– السندات لأجل عشر سنوات اكتسبت 236 نقطة أساس.
– السندات لأجل 30 عاماً ارتفعت 206 نقاط أساس.
صعدت العائدات بينما كان يتم إعادة تقييم المسار المرجح للفائدة الفيدرالية باستمرار قبل أن يبدأ البنك المركزي دورة التشديد، وبعدما بدأها.
في يناير، رجحت عقود المبادلة المرتبطة بتواريخ اجتماعات الفيدرالي أربعة زيادات مقدار كل واحدة ربع نقطة مئوية خلال العام.
اتخذ البنك المركزي أول خطوة رفع للفائدة في مارس عندما زاد المسؤولون نطاق الفائدة المعيارية إلى 0.25%-0.5%، أي أعلى بمقدار ربع نقطة مئوية عما كانت عليه.
بحلول أبريل، رجحت الأسواق زيادات قدرها نصف نقطة مئوية للاجتماعات الأربعة اللاحقة.
في يونيو عندما طبّق “الفيدرالي” أول زيادة قدرها ثلاثة أرباع نقطة مئوية منذ 1994، بدأت السوق ترجيح هبوط في أسعار الفائدة من ذروتها النهائية.
بحلول ديسمبر عندما نشر صناع السياسة النقدية بـ”الفيدرالي” توقعات جديدة لمتوسط سعر فائدة يعادل 5.125% على الأموال الفيدرالية في 2023، انخفضت توقعات السوق لأدنى مستوى تحت 5% مقارنة بمستوى مرتفع ناهز 5.25%.
السلع
أوقف الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير موجة البيع مؤقتاً، لكنها استُؤنفت مع قفزة سعر النفط الخام إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقد، وبالتالي ارتفعت أسعار البنزين، والسلع الزراعية.
بنهاية العام الماضي، عادت أسعار السلع بشكل عام إلى مستويات فبراير مع ووصول العقود الآجلة للنفط والبنزين لأدنى مستوى منذ بداية العام حتى ديسمبر.
التضخم
تسارع التضخم في النصف الأول، ووصل مؤشر أسعار المستهلكين لذروته عند 9.1% على أساس سنوي في يونيو ثم تراجع إلى 7.1% في نوفمبر، وبلغ التضخم الأساسي قمته عند 6.6% في سبتمبر ثم انحسر إلى 6%.
بلغت توقعات التضخم خلال خمس سنوات، والمُتضمنة في سندات الخزانة المحمية من التضخم، ذروتها في مارس عند 3.7% ثم تراجعت إلى حوالي 2.38% بنهاية العام.
خلال النصف الثاني من العام، اندفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية فوق مستويات يونيو المرتفعة، كذلك بدأت السندات البريطانية وسندات منطقة اليورو في الارتفاع، ما كان يعكس التوقعات الأعلى للمستوى الذي سيتعين على البنوك المركزية في هذه الاقتصادات رفع سعر الفائدة.
السندات السيادية العالمية
في سبتمبر، تسببت التخفيضات الضريبية المقترحة من الحكومة البريطانية الجديدة بقفزة حادة في العائدات البريطانية، وكذلك أضرت بالسندات السيادية عالمياً حتى سُحبت الخطة وحدث تغيير آخر في القيادة الحكومية.
أيضاً تأثرت سندات الخزانة سلباً بالتحركات المفاجئة خلال النصف الثاني لبنك كندا الذي تبنى زيادة أكبر من المتوقع بلغت 100 نقطة أساس في يوليو ثم زيادة أقل من المتوقع في أكتوبر قدرها 50 نقطة أساس، كذلك تسبب بنك اليابان، الذي وسّع نطاق تداول السندات لأجل 10 أعوام في ديسمبر، في موجة بيع في السندات الحكومية اليابانية.
ومع تزايد الخسائر، أصبحت التقلبات اليومية الكبيرة في العائد أكثر تواتراً ووصلت مؤشرات التقلبات والسيولة مستويات متطرفة.
أكبر التغيرات اليومية في العائد حدثت في:
– 28 فبراير نتيجة موجة صعود أشعلها الطلب على الملاذات الآمنة في أعقاب فرض عقوبات على روسيا وعززها الشراء المعتاد بنهاية الشهر.
– 2 مارس بسبب موجة بيع بعد أن دعم رئيس الفيدرالي، جيروم باول، زيادات قدرها 50 نقطة أساس إذا لزم الأمر.
– 13 يونيو نتيجة موجة بيع كانت جزءاً من انهيار السوق بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو في 10 يونيو.
– 15 يونيو إثر الصعود بعد أن قلل “باول” من احتمال تحقق التوقعات برفع قدره 100 نقطة أساس.
– 26 سبتمبر بسبب نوبة بيع بقيادة انهيار السندات البريطانية.
– 28 سبتمبر بسبب صعود بقيادة السندات البريطانية يرجع لتدخل بنك انجلترا لوقف الارتفاع في العائد.
– 3 أكتوبر نتيجة ارتفاع بقيادة السندات البريطانية وعززه بيانات مؤشر التصنيع الصادرة عن معهد إدارة التوريدات.
– 10 نوفمبر إثر صعود أشعلته بيانات التضخم عن شهر أكتوبر.
توقف “الفيدرالي” في يونيو عن إعادة استثمار عائدات جميع سندات الخزانة التي حان موعد استحقاقها في مركزه المالي، وفق خطط أعلن عنها في مايو، وواصلت وزارة الخزانة تقليص حجم مزادات سندات الكوبون خلال العام حتى نوفمبر، وقالت حينها إن أحجامها وصلت لمستويات مستدامة.
اقتصاد الشرق
