قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إن صناعة البترول المصرية كجزء من الصناعة العالمية على مدار تاريخها مهتمة بتحقيق التوافق البيئي لمشروعاتها وفق ما يتاح من تقنيات حديثة تمكنها تحقيق نتائج أفضل.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، اليوم الاثنين، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أعمال التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعي بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول، وتعد أول محطة من نوعها وكفاءتها بمصر والشرق الأوسط وتخدم عمليات الإنتاج البترولي والحفاظ على البيئة، وتأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التوافق البيئي للحفاظ على الموارد وحماية البيئة كأحد الأولويات القومية التي تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف أنه مع التطور المستمر والمتلاحق الذى يحققه العلم والتكنولوجيا بمجال التوافق البيئي كان لزامًا على صناعة البترول بما تملكه من مقومات وشراكات دولية ومتعددة الجنسيات أن تواكب ذلك بالعمل على محورين بالتوازي وهما تنفيذ خطة قصيرة الأجل لتحديث الجهود والإمكانيات الموجودة بالفعل وخطة طويلة الأجل للإسراع بتنفيذ مشروعات حديثة متكاملة تحقق الأهداف البيئية وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن نجاح مصر في تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27)، والذي تضمن لأول مرة تخصيص يوم لإزالة الكربون، حيث شهد حوارًا مثمرًا أوضح حاجة العالم للوقود الأحفوري لتحقيق التحول الطاقي الكامل.
وتابع أن صناعة البترول استطاعت بالفعل أن تكون جزءًا من الحل من خلال تقديمها طاقة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية من خلال تطبيق المعايير العالمية في مجال البيئة والسلامة والصحة المهنية وتحسين كفاءة العمليات والحفاظ على العاملين.
ولفت إلى إدراك صناعة البترول لأهمية ما تقدمه من إنتاج يخدم الاقتصاد الوطني ويلبي احتياجات السوق المحلية والتكامل مع كافة قطاعات الدولة والجهود التنموية، مشيرًاً إلى أن منطقة خليج السويس كمنطقة بترولية تاريخية إنتاجًا وأهمية وعراقة تحظى باهتمام خاص تنمويًا وبيئيًا، وأنها تضم شعابًا مرجانية من الأفضل عالميًا وتحظى بإقبال سياحي كبير، لافتًا إلى حرص صناعة البترول على عدم تأثرها بالأنشطة البترولية التي تتم بالمنطقة وأن ما تم تناوله في هذا الشأن يفتقر للدقة والصحة.
وأكد الوزيران أهمية المحطة في تحقيق التوافق البيئي بمنطقة خليج السويس وفق قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، منوهًا بأن المحطة الجديدة أحد ثمار التعاون المشترك بين الوزارتين في العمل المستمر على تطوير وتحسين كفاءة الأداء في مواقع العمل البترولي والحرص على نظافة البيئة والذي يشهد مؤخرًا تناميًا مستمرًا ومتابعة دائمة سواء على مستوى الوزيرين أو فرق العمل المشتركة ضمن أعمال اللجنة العليا المشكلة من الوزارتين والتي تعمل على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتحقيق البعد البيئي.
وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة ألف م3/اليوم، وتستخدم أحدث التقنيات بالمعالجة الثلاثية المتقدمة (الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية)، بالإضافة إلى فلترة المياه وتبلغ تكلفة المحطة 8 ملايين دولار.
من جهتها، قالت وزيرة البيئة إن تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئي التي تمت بالتعاون المشترك مع وزارة البترول وبناءً على توجيهات الرئيس السيسي للحد من التلوث بخليج السويس، ولإلزام جميع المنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي، لوقف الصرف نهائيًا لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بالبحر الأحمر.
وأوضحت أننا واجهنا مشكلات لعدم التوافق البيئي ناتجة عن تراكم المشكلات البيئية لمدة تجاوزت أكثر من 30 عامًا سواء الخاصة بعمليات إنتاجية أو تشغيلية لم تضع الاعتبارات البيئية ضمن خططها، حتى نال الملف البيئي اهتمامًا كبيرًا من الرئيس السيسي، حيث أصدر توجيهاته بوقف التلوث البيئي بتوفير تكنولوجيا مناسبة لتوفيق الأوضاع البيئية بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركات وهو ما يحتاج لتصميم خاص بالشركة سواء التي تعمل بالإنتاج أو التكرير.
وأكدت أنه قد تم تنفيذ العديد من الإجراءات التنفيذية خلال فترة انتشار كورونا، وحتى تم تحقيق نتائج مهمة حيث وصلنا لـ80% من الشركات تنفذ خطط إصحاح بنسب مختلفة، كذلك قامت شركة جابكو بتقديم خطط توفيق أوضاع جديدة لتحسين الوضع الراهن بما يساهم تحقيق المصالح المشتركة للجميع حيث سيؤدى إلى توفيق أوضاع الشركة وتحسين أعمالها، كذلك حماية الحياة البحرية علاوة على تحقيق التوازن بين العمل البيئي والتنمية كأحد اهم التحديات العالمية.
وأوضحت أن الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر على رأس أولويات الدولة لأنها بناءً على آخر الدراسات العالمية هي آخر الشعاب عالميًا تأثرًا بالتغيرات المناخية، لذلك فمصر حريصة على حمايتها وذلك حيث تم إعلان الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية وذلك قبل مؤتمر المناخ cop27.
وعقد الوزيران اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الوزارتين ورؤساء شركات البترول العاملة في منطقة خليج السويس لمتابعة موقف تنفيذ خطط الإصحاح البيئي التي حققت تقدمًا ملموسًا، ويتم الإسراع بالانتهاء من مشروعاتها للتوافق البيئي التي تتوافر لها الاستثمارات والإرادة والدعم السياسي والإيمان من القائمين عليها بجدواها الاقتصادية والبيئية، وذلك بالرغم من التحديات العالمية المتلاحقة كأزمة كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.
