قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مجموعة عمل مصغرة مكونة من وزارتى المالية، والتجارة والصناعة، والبنك المركزى، وبالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، تعقد اجتماعات متتالية؛ لمتابعة أولويات الإفراج عن السلع والبضائع المختلفة.
وأضاف رئيس الوزراء: “أتابع بصورة شخصية عمل هذه المجموعة؛ لضمان سرعة الإجراءات”.
وعقد رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة إجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ المختلفة، وكذا نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، وأمانى الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات.
وأشار مدبولى إلى مواصلة التنسيق الفعال بشأن متابعة إجراءات الإفراج الجمركى عن مختلف السلع والبضائع بالموانئ المصرية؛ بهدف العمل على إعطاء دفعة قوية فى هذا الملف، حتى تتوافر السلع المختلفة بالأسواق المحلية، ويحدث توازن فى الأسعار، وهناك أولويات نعمل عليها، من أجل سرعة خروج السلع الغذائية، ثم الأدوية، ومستلزمات الإنتاج تباعًا.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض نظام التسجيل المسبق للشحنات خلال الفترة من أكتوبر 2021 حتى ديسمبر 2022، وكذا موقف البضائع الواردة الحاصلة على “ACI” خلال تلك الفترة، والسلع المفرج عنها حسب الأصناف خلال عام 2022، والمتضمنة السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزماتها، ومستلزمات الإنتاج وغيرها من البضائع المتنوعة.
