بحث هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، مع دانيال روبنستين القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال المياه، خاصة في مجال المياه .
واستعرض سويلم خلال اللقاء المسار الذى اتخذته مصر وشركاؤها الدوليون على مدى عدة أشهر لدمج قضايا المياه في ملف المناخ العالمى، بحسب بيان للوزارة، اليوم الجمعة.
وأشار للدور الهام لأسبوع القاهرة الخامس للمياه الذى عُقد في شهر أكتوبر الماضى، وفعاليات المياه بمؤتمر المناخ COP27 الذى عُقد في شهر نوفمبر الماضى على هذا المسار ، و وصولاً لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمقرر عقده في شهر مارس ٢٠٢٣.
وأكد الوزير أن مصر حققت إنجازاً بإدراج الخسائر والأضرار علي أجنده العمل المناخى العالمى ، حيث تم وللمرة الأولى الإشارة للأمن المائى والتكيف فى مجال المياه فى القرارات النهائية لمؤتمر المناخ COP27 .
وأشار لقيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال مؤتمر المناخ بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين والتي مثلت نقطة تحول هامة في مؤتمرات المناخ ، حيث ستصبح هذه المبادرة نقطة البداية لاتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع للتكيف في قطاع المياه ، و وضع الخطط الموضوعة سابقاً حيز التنفيذ خاصة بالقارة الأفريقية التي تحتاج لتنفيذ مشروعات حقيقة تساعد الدول الأفريقية على التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ ، و وصولاً لتحقيق رؤية المياه ٢٠٣٠ وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه.
وأكد سويلم على استعداد مصر لتكون مركزاً إفريقياً للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة التكيف، مشيراً لقيام مصر بالفعل بتقديم خبراتها الكبيرة فى مجال إدارة المياه لأشقائها الأفارقة فى إطار التعاون (جنوب – جنوب) وذلك من خلال تدريب المتخصصين الأفارقة بالمركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة ومركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا.
وأوضح أنه يجرى حالياً اتخاذ الخطوات الإجرائية للتنفيذ الفعلى لمبادرة التكيف ، مثل وضع الهيكل التنظيمى للمبادرة و وضع خطة عمل المبادرة والتي تتضمن خطة تفصيلية بمشروعات واضحة ، ليتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة ومشروعاتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة .
وأشار سويلم أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها ودعم استدامة الأمن الغذائي، خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد على أهمية تنفيذ العديد من المشروعات على مستوى العالم والتي تُسهم في التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في مجال رفع المياه الجوفية وتحلية المياه، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية، والتحول لأنظمة الرى الحديثة في الزراعة مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
