سجلت بورصة مسقط العام الماضي أفضل قيمة للتداول في 5 سنوات مستفيدة من إقبال الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية والأجنبية والأفراد العُمانيين على الشراء مع تحسن أسعار الأسهم وارتفاع أرباح شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة وصعود أسعار النفط.
وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول العام الماضي ارتفعت إلى نحو 940.3 مليون ريال عُماني مرتفعة للسنة الثالثة على التوالي بعد أن شهدت تداولات بقيمة 441 مليون ريال عُماني في عام 2020، و818.2 مليون ريال عُماني في عام 2021، مسجلة أفضل قيمة للتداول منذ عام 2017 والبالغة 992.7 مليون ريال عُماني.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تحافظ البورصة خلال العام الجاري على هذه المستويات بدعم من الأرباح المرتفعة لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة وارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي والجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في عددٍ من قطاعات التنويع الاقتصادي، في الوقت الذي تتهيأ فيه البورصة لاكتتابات جديدة يطرحها جهاز الاستثمار العُماني خلال العام الجاري ما سيسهم في توفير خيارات جديدة أمام المستثمرين ويرفع بالتالي قيمة التداول في البورصة.
وسجلت بورصة مسقط العام الماضي عددًا من المؤشرات الإيجابية الأخرى، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 17.6% وهي أعلى من نسبة الصعود التي سجلها المؤشر في عام 2021 والبالغة 12.8%، وأغلق المؤشر بنهاية تداولات العام الماضي على 4857 نقطة مرتفعًا بـ 727 نقطة مقابل ارتفاع بلغ 470 نقطة في عام 2021.
وارتفع مؤشر القطاع المالي 1325 نقطة مسجلًا صعودًا قويًّا بنسبة 20% وأغلق على 7903 نقاط، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 350 نقطة أي بنسبة 5.7% وأغلق على 6427 نقطة، في حين سجل المؤشر الشرعي تراجعًا بنحو 5% وأغلق على 505 نقاط متراجعًا 26 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعًا طفيفًا عند 4 نقاط مختتمًا تداولات عام 2022 عند 1616 نقطة.
وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية العام الماضي إلى 23 مليارًا و736.7 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بأكثر من مليار و645 مليون ريال عُماني، وجاءت هذه المكاسب نتيجة لارتفاع أسعار الأسهم وقيام عددٍ من شركات المساهمة العامة بزيادة رؤوس أموالها، كما أسهمت الشركات المقفلة وسوق السندات والصكوك في ارتفاع القيمة السوقية لبورصة مسقط.
وبلغت القيمة السوقية للشركات المقفلة بنهاية العام الماضي 10.3 مليار ريال عُماني مرتفعة 151.3 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية عام 2021م، وارتفعت القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك إلى 4.8 مليار ريال عُماني مسجلة زيادة بنحو 200 مليون ريال عُماني عن مستواها قبل عام، فيما قفزت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة إلى 8 مليارات و573 مليون.
أ.ش.أ
