وافقت قاضية أميركية على اتفاق يدفع بموجبه مصرف “دانسكي بنك” ( Danske Bank A / S) ملياري دولار لإنهاء تحقيق استغرق فترة طويلة بالولايات المتحدة بشأن غسيل الأموال عبر فرعه في إستونيا، وتسوية المسؤولية الجنائية عن أسوأ فضيحة تورط فيها البنك بالتاريخ الحديث.
أقر البنك الدنماركي في ديسمبر 2022 بالتآمر لارتكاب احتيال مصرفي، واعترف البنك بأنه قدم خدمات لعملاء مشتبه بهم، بما في ذلك في روسيا، من خلال فرعه في الدولة الواقعة على بحر البلطيق، على الرغم من معرفته بمخاطر غسيل الأموال، وفقا لوزارة العدل الأميركية.
أصدرت الحكم القاضية الجزئية الأميركية نعومي رايس بوخوالد في مانهاتن، رسميا على المصرف ومقره كوبنهاغن، وأقرت اتفاقا بين “دانسكي بنك” والادعاء العام بالولايات المتحدة لدفع غرامة ملياري دولار.
يقضي الاتفاق بحصول “دانسكي بنك” على ائتمان بقيمة 672 مليون دولار دُفعت للسلطات الجنائية الدنماركية و179 مليون دولار مدفوعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، مقابل مبلغ إضافي إجمالي يبلغ حوالي 1.2 مليار دولار.
كما يخضع “دانسكي بنك” لفترة اختبار مدتها ثلاث سنوات، لإجراء تحسينات متفق عليها بشأن برامج الامتثال الخاصة به ومواصلة التعاون مع الحكومة.
تم الكشف عن الفضيحة بواسطة مُبلغ عن المخالفات في الفرع الإستوني الذي أبلغ وسائل الإعلام الدنماركية أن البنك تجاهل العلامات التي تشير إلى “المعاملات الجنائية المحتملة” لنقل مليارات الدولارات إلى الغرب في الفترة بين 2008 و2017، بما في ذلك العملاء الروس، حسبما قالت وزارة العدل.
قال مصرف “دانسكي بنك” في 2018 إنه قام بغسل أموال بقيمة 200 مليار يورو (211 مليار دولار) نقدا لغير المقيمين.
أقتصاد الشرق
