قال البنك الدولي إنه يشعر بالقلق نظرا لأن “المزيد من الصدمات المعاكسة” يمكن أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود في عام 2023، وأوضح أن الدول الصغيرة معرضة للخطر على نحو خاص.
أطلق البنك التحذير في ملخص تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” نصف السنوي المقرر إصداره، يوم الثلاثاء، والذي سيكون متاحا على منصة المعرفة المفتوحة على الموقع الإلكتروني.
قال البنك الدولي إنه حتى من دون وقوع أزمة أخرى، فإن النمو العالمي خلال 2023 “من المتوقع أن يتباطأ بشكل حاد، ما يعكس تشديد السياسة النقدية بشكل متزامن الذي يهدف إلى احتواء التضخم المرتفع للغاية، وتدهور الأوضاع المالية والاضطرابات المستمرة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا”.
قال البنك الدولي، ومقره واشنطن، إن الوضع يتطلب بذل “جهود عالمية وعلى المستوى الوطني بصورة عاجلة” للتخفيف من مخاطر الانكماش، وكذلك أزمة الديون في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إذ من المتوقع أن يظل نمو الاستثمار أقل من المتوسط خلال العقدين الماضيين.
ذكر البنك أنه “من الأهمية بمكان أن يضمن المسؤولون في الأسواق الناشئة والبلدان النامية أن يركز تقديم أي دعم مالي على الفئات الضعيفة، وأن تظل توقعات التضخم ثابتة بشكل جيد، وأن تستمر الأنظمة المالية في التحلي بالمرونة”.
قدّم محافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم إجراءات مماثلة، إذ قاموا برفع أسعار الفائدة بقوة لتخفيف ضغوط الأسعار، في حين تدعم الحكومات الشركات والأسر من خلال احتواء تكاليف الطاقة.
أصدرت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي تحذيرا في مطلع 2023 أن العالم يواجه “عاما صعبا، أصعب من العام السابق”.
قالت “غورغييفا” لبرنامج “فيس ذا نيشن” (Face the Nation) على شبكة (سي بي إس) في مقابلة أذيعت في الأول من يناير الجاري إن ثلث الاقتصاد العالمي سيواجه حالة ركود كون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين تشهد تباطؤا في نمو الاقتصادات بالتزامن.
أرقام
