تشارك 16 شركة مصرية من أعضاء المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمفروشات المنزلية خلال الفترة بين 10 و13 يناير الجارى فى معرض «الهايمتكستيل» الذى يقام فى فرانكفورت بألمانيا.
وقال المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمفروشات المنزلية، إنَّ المشاركة المصرية فى المعرض هى الأولى منذ يناير 2020، كما تتضمن قطاعات متنوعة منها «السجاد الآلى، الوبريات، والبياضات، والستائر، وأقمشة التنجيد، والبطاطين».
وأشار المجلس إلى أهمية المعرض فى مساعدة المصدرين على إبرام التعاقدات لكل الأسواق التصديرية فى ظل الصعوبات التى يواجهها المصدرون حالياً فى ظل المنافسة الشرسة لدول جنوب شرق آسيا وأيضاً الأزمات المتلاحقة كأزمة كوفيد 19، والحرب الروسية الأوكرانية، والتى أدت إلى حدوث تغيرات فى سلاسل التوريد العالمية.
وقال محمود أمين، وكيل المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمفروشات المنزلية، إنَّ المعرض يعد فرصة جيدة للوصول للعملاء من مختلف المناطق بالعالم، ويعتبر أكبر معرض دولى فى قطاع المفروشات المنزلية والسجاد.
وأضاف «أمين» لـ«البورصة»، أن المجلس يستهدف التوسع بالتصدير لمختلف المناطق بالعالم خلال الفترة المقبلة، كما يسعى للاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، الذى يدعم تنافسية المنتج المصرى فى السوق الدولية.
وأضاف أن المعرض سيكون فرصة للتعرف عن قرب عن تأثير المتغيرات التى طرأت على الساحة العالمية وقراءة الفرص التصديرية فى أسواق جديدة، كما يعتزم المجلس رصد نتائج المعرض للاستفادة منها فى إعداد خطة طموحة لزيادة صادرات القطاع خلال العام الجارى.
وتشارك 8 شركات من قطاع المفروشات أيضاً بالمعرض الدولى «دوموتكس للسجاد وأغطية الأرضيات» بمدينة هانوفر الألمانية فى الفترة من 12 حتى 15 يناير الجارى، وهو ملتقى دولى لكبرى الشركات فى صناعات السجاد حول العالم.
كما تقام به مسابقات دولية لأحدث التصميمات فى مجالات أغطية الأرضيات والسجاد والموكيت، والمصانع المصرية رائدة فى تلك الصناعة عالمياً وإقليميا، وفقاً لبيان المجلس التصديرى.
ويعد قطاع الصناعات النسيجية من أهم القطاعات الاستراتيجية فى مصر لكونها صناعة كثيفة العمالة؛ حيث يعمل بها ثلثا العمالة الصناعية فى مصر بنحو 2.5 مليون عامل من ذوى الأسر من فئة الشباب، وتمثيل للمرأة يصل إلى 70% من إجمالى العمالة بالقطاع.
وأضاف «أمين»، أن الصناعات النسيجية تعتبر إحدى الصناعات المستهدفة بالبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية فى رؤية مصر 2030 للعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى.
