قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن السعودية ستمنح حوافز مالية لاستقطاب الصناعات العالمية، إضافة إلى الاستفادة من المناطق الاقتصادية الخاصة التي سيتم إطلاقها خلال الأسابيع القادمة.
وأوضح الفالح في مؤتمر التعدين الدولي، أن هذه المناطق الاقتصادية تم تصميمها بحسب احتياجات القطاع لجلب المعادن من السعودية ومن المنطقة ليتم تكريرها ومعالجتها وتصنيعها ومن ثم تصديرها كمنتجات نهائية أو كمنتجات وسيطة إلى سلاسل الإمداد الدولية.
وبين أن المنطقة بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة لديها الإمكانيات لتكون جزءا من الحل للمشاكل التي يواجهها العالم.
وأوضح أن المملكة جمعت كل الممكنات اللازمة في مكان واحد، إذ لديها حلول الطاقة حيث تعد صمام الأمان للعالم في الطاقة والموقع والتمويل وأفضل التشريعات، مشيرا إلى التشريعات الممكنة الأخرى من ضمنها قانون الاستثمار الذي سيصدر خلال عام 2023 والتشريعات البيئية التي هي في تطور مستمر.
وأضاف أن تقييم المستثمرين سيكون الأعلى في السعودية لقلة الانبعاثات الكربونية وزيادة إمكانية استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين اللذين سيساعدان على تخفيض الانبعاثات أثناء تصنيع العديد من المعادن.
وذكر أن المملكة لن تكون أسرع اقتصادٍ نموا في قطاع التعدين وحسب، حيث تعمل أيضا على الاستفادة من المعادن كما كان الحال مع النفط والغاز والاستمرار في تطوير سلاسل القيم والإمداد وصولا إلى تطوير التصنيع في المملكة.
أرقام
