قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات العامة المُوجهة لمُحافظة أسوان في خطة 2022-2023، تبلغ 9.5 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 17.3% عن خطة 2021-2022، حيث تمثل 2.3% من الاستثمارات العامة الموزعة، ونحو 321 مشروع تنموي.
جاء ذلك بمناسبة إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول خطة المُواطن الاستثمارية لمحافظة أسوان 2022-2023.
وأكدت السعيد، حرص الوزارة على مشاركة المواطنين في محافظة أسوان وكل المحافظات كل مراحل العملية التنموية، التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة؛ لتعزيز تلك المشاركة، من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.
وأوضحت أن أهداف خطة المواطن بأسوان تتمثل في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وكذلك تفعيل المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى نشر ثقافة البرامج والأداء.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المٌستهدفة بالمحافظة، وهي كالتالي، 3.6 مليار جنيه (38%) لقطاع الموارد المائية والري، و2.1 مليار جنيه (22%) للإسكان، 831 مليون جنيه (9%) للنقل، 720مليون جنيه (8%) للتعليم العالي والبحث العلمي، 578.5 مليون جنيه (6%) للتنمية المحلية، بالإضافة إلى 1.7 مليار جنيه (17%) لقطاعات أخرى.
وحول مُبادرة “حياة كريمة” في مرحلتها الأولى بأسوان، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن عدد المراكز المُستهدفة بلغ 3 مراكز، هي إدفو، وكوم أمبو، ونصر النوبة، ويبلغ عدد القرى المٌستهدفة 102 قرية، وعدد السكان المٌستفيدين نحو 900 ألف نسمة.
وذكر التقرير ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022-2023 “على المستوى القومي”، مشيرًا إلى العمل على التوسع في برامج تشجيع العمل الحُر والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتتضمن ملامح الخطة كذلك وفقًا للتقرير توجيه 7% من الاستثمارات العامة المُوزعة لمحافظات الصعيد بقيمة 54 مليار جنيه، فضلًا عن 71.5% لتطوير البنية الأساسية بقيمة 583 مليار جنيه، إلى جانب 24.7% للتنمية البشرية والاجتماعية بمبلغ 195 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3.8% من الاستثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية بقيمة 31.3 مليار جنيه.
