استأجرت شركة صينية رائدة في تصنيع ألواح الطاقة الشمسية قطعة أرض لإنشاء أول مصنع لها في الولايات المتحدة، في خطوة تعكس نجاحاً آخر لجهود إدارة الرئيس جو بايدن لبناء قاعدة تصنيع للطاقة النظيفة في البلاد.
قالت شركة “جيه إيه سولار تكنولوجي” (.JA Solar Technology Co) في بيان صحفي أصدرته هيئة التجارة في أريزونا (Arizona Commerce Authority)، إنها ستبني مصنعاً للألواح الشمسية تكلفته 60 مليون دولار في فينيكس، مع خطط لبدء التشغيل بحلول الربع الأخير من العام الجاري.
أضافت الشركة أن المصنع سيكون قادراً على إنتاج 2 غيغاواط من الألواح سنوياً بمجرد العمل بكامل طاقته. تمتلك الولايات المتحدة حالياً 4.5 غيغاواط من الطاقة الإنتاجية السنوية لألواح السيليكون، وفق بيانات “بلومبرغ إن إي إف”. يأتي هذا في الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن العديد من المشاريع الجديدة في الآونة الأخيرة.
تعد “جيه إيه سولار”، ومقرها بكين، رابع أكبر شركة لصناعة الألواح الشمسية في العالم من حيث الطاقة الإنتاجية، بحسب “بلومبرغ إن إي إف”. تستهدف الشركة من إنشاء هذا المصنع توفير المرونة للعملاء الأميركيين وسهولة الوصول إلى منتجاتها الشمسية، وفق البيان الصحفي. أضاف متحدث رسمي أن المشروع ما يزال في مراحله المبكرة، وأن المزيد من التفاصيل بشأنه ستعتمد على مستوى التقدم في المستقبل.
الصين تهيمن على الطاقة الشمسية
تهيمن الشركات الصينية على إنتاج ألواح صناعة الطاقة الشمسية عالمياً، لكنها لم تتمكن من توريد منتجاتها إلى الولايات المتحدة نظراً لسلسلة من النزاعات التجارية ومزاعم انتهاكات حقوق الإنسان. اتخذت بعض الشركات خطوات لتعزيز الصادرات من المصانع في جنوب شرق آسيا للتغلب على القيود المفروضة على التجارة الأميركية.
تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز تصنيع الطاقة النظيفة المحلية في محاولات تصديها للتغيرات المناخية وتقليل الاعتماد على الألواح المستوردة.
قانون المناخ التاريخي للرئيس بايدن، المعروف باسم “قانون الحد من التضخم”، والذي يتضمن حوافز سخية لتصنيع الطاقة الشمسية والبطاريات والسيارات الكهربائية، أثار موجة من إعلانات إنشاء مصانع جديدة، بما فيها توسع بتكلفة 2.5 مليار دولار في تصنيع الطاقة الشمسية بجورجيا والذي أُعلن عنه هذا الأسبوع.
تمتد سياسة بايدن لتشمل تشجيع الشركات الأجنبية، بما فيها الشركات المصنعة في الصين، على إنشاء مرافق على النطاق المحلي، والتي يمكن أن تدعم تطوير سلاسل التوريد وتوفير الوظائف.
اقتصاد الشرق
