“لبيب”: ندرس التعاون مع “البريد”.. وتحويل التعويضات على 9 آلاف حساب بنكى للمستفيدين
أصدرت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات 20 ألف بطاقة “ميزة” للمتضررين من حوادث الطرق بالتنسيق مع بنك مصر وبنك قطر الوطنى الأهلى “QNB” خلال عام 2022.
وقال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى للمجمعة، إنه تم تحويل تعويضات للمتضررين من حوادث الطرق على 9 آلاف حساب بنكى بخلاف 350 شيكا تم تسليمها فى وقت سابق.
وأضاف لبيب لـ”البورصة”، أن المجمعة تلتزم بسياسة الدولة فيما يتعلق بتطبيق الشمول المالى من خلال سداد التعويضات عبر تحويلها على الحسابات البنكية للعملاء أو من خلال كارت “ميزة” حيث حصلت المجمعة على حق توزيع الكارت بالاتفاق مع بنك مصر وبنك قطر الوطنى الأهلى.
وأوضح أن المجمعة بصدد التنسيق حاليا مع الهيئة العامة للبريد لصرف التعويضات الخاصة بالمتضررين من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى محافظات الجمهورية.
وقال لبيب، إن المبنى الجديد للمجمعة الذى تم افتتاحه فى أغسطس الماضى بالتزامن مع مرور 3 أعوام على تأسيس المجمعة؛ ساهم بدور كبير فى سهولة تقديم الخدمة للمتعاملين.
وأضاف أن المبنى يتمتع ببنية تكنولوجية عالية تمكن فريق العمل بالمجمعة من سرعة أداء كافة العمليات التشغيلية الخاصة بإنهاء ملفات المتعاملين فضلا عن اتباع كافة الإجراءات الوقائية التى تحافظ على المتواجدين بالمقر.
وأوضح أن المقر ساهم فى استقبال عدد أكبر من المواطنين حيث يصل متوسط عدد الورثة 4 أفراد عن كل حالة وفاة بخلاف المحامى؛ وشخصين بخلاف المحامى فى حالة الإصابة، ويتم توفير الخدمة لهم من خلال نظام عمل مميكن وشاشات انتظار على غرار المتواجدة فى البنوك بما يتيح الحصول على الخدمة بسهولة ويسر.
وأشار لبيب إلى أنه تم تزويد المقر بشاشات عرض لتوعية المتواجدين بكيفية تقديم المستندات والحصول على التعويض وخلافه.
وتتضمن مستندات صرف التعويض؛ محضر الشرطة عن الحادث وشهادة بيانات السيارة المتسببة فى الحادث وشهادة الوفاة ونموذج 40 الصادر من النيابة فضلا عن إعلام وراثة للمستحقين للتعويض.
وقال إن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد 40 ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقا لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبى.
وأضاف أن المجمعة بصدد تطوير الخدمات التى توفرها بفرعيها فى المنيا وطنطا لتسهيل سداد التعويضات، مشيرا إلى أن الفرعين يتلقيان حاليا ما يقرب من 20 إلى 25% من حجم العمل اليومى للمجمعة.
وتابع لبيب: “يتم تقديم كافة خدمات المجمعة بالمقر الرئيسى لها وفروعها على مستوى واحد، حيث يمكن للمواطنين التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال المقر الرئيسى أو فرعى المجمعة”.
وأشار إلى أن المجمعة ساهمت فى سرعة صرف التعويضات لورثة المتوفين عن حوادث الطرق أو المصابين، حيث يتم صرف التعويض خلال أقل من شهر من تقديم المستندات المحددة لصرف التعويض سواء من خلال مقر المجمعة وفروعها أو موقعها الإلكترونى باستثناء تقديم أصول المستندات للمقر الرئيسى فى مرحلة معينة من إجراءات صرف التعويض.
وقال إن البيانات الخاصة بإصدارات التأمين الإجبارى تمثل “بيانات قومية” تستفيد منها شركات السيارات وشركات التأمين فضلا عن أنها تتيح للحكومة وضع حلول للقضاء على المشكلات التى يعانى منها قطاع السيارات.
