وزير التموين: 30% نسب التخفيضات على السلع بالمعارض.. وإقامة 5 معارض بكل محافظة
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن تبكير موعد افتتاح معارض “أهلا رمضان”، لتبدأ من يناير الجارى، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، من خلال المعارض وغيرها من المنافذ المتنقلة، ومنافذ وزارات الزراعة، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية.
وشهد رئيس الوزراء، مساء اليوم، افتتاح معرض “أهلا رمضان” الرئيسى بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعدد من نواب البرلمان والمسئولين.
وأكد الدكتور على المصيلحى، أنه تم افتتاح عدد من معارض “أهلاً رمضان” بعدة محافظات، وجار التوسع بإنشاء عدد آخر من تلك المعارض بكافة المحافظات، بخطة تستهدف توفير 5 معارض بكل محافظة، على أن يتم نشر تلك المعارض أيضاً بالقرى والنجوع مع السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية لتخفيف العبء على المواطنين، مشيراً إلى أن نسب التخفيضات على السلع بتلك المعارض ستصل إلى أكثر من 30%.
وقال وزير الزراعة إن الوزارة تشارك فى معارض “أهلا رمضان” من منافذ تابعة لها تقدم من خلالها تخفيضات مميزة على منتجات وزارة الزراعة ومنها “الخضراوات، والبيض واللحوم والدواجن”.
وأشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن معارض “أهلا رمضان” تتضمن توفير جميع السلع الأساسية بخصومات تتخطى 30% فى أكثر من 151 منفذا بـ18 محافظة، ومن المقرر أن يصل عدد هذه المنافذ إلى أكثر من 200 منفذ خلال أيام، بخلاف المنافذ المتنقلة، والسلاسل التجارية، ومنافذ وزارات التموين والتجارة الداخلية، والزراعة، والدفاع، والداخلية والتنمية المحلية، موضحا كذلك أنه سيتم توزيع صكوك مؤمنة بدلا من كرتونة رمضان توزع من خلال المحافظين بناء على قواعد بيانات وزارة التضامن بالأسر الأولى بالرعاية.
وتابع: بالإضافة إلى الخصومات الممنوحة من المنتجين، سيتم توفير السلع مباشرة من المنتج إلى منفذ البيع، وستوفر المحافظات الأراضى وتتحمل تكاليف الكهرباء والأمن والنظافة، وكذا ستتحمل الغرف التجارية تكاليف إنشاء وإدارة منافذ البيع، وستقوم وزارتا التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة واتحادا الغرف التجارية والصناعات بإدارة سلاسل الإمداد وهو ما سيؤدى لتدفق السلع وخفض الأسعار، ليس فقط فى المنافذ ولكن فى السوق ككل بسبب خلق حالة من المنافسة مع المنافذ.
وعرض “عز” نماذج لأسعار عدد من السلع الأساسية بمعارض “أهلا رمضان” على مستوى الجمهورية لافتا إلى أن الأرز المُعبأ سيبدأ سعره من 14 جنيهًا ويصل إلى 18 جنيهًا حسب نسبة الكسر للكيلو، وسيعرض السكر بدءا من 14 جنيهًا ويصل إلى 16 جنيهًا للكيلو، والمكرونة بدءا من 5 جنيهات لوزن “400 جرام”، كما سيعرض الفول البلدى المعبأ بسعر 12.5 جنيه لوزن “500 جرام”، والعدس الأصفر بسعر 17 جنيهًا لوزن “500 جرام”، فيما سيبدأ سعر بيع الزيت من 29 جنيهًا ويصل إلى 47 جنيهًا حسب النوع والحجم، واللحم البرازيلى المجمد بـ79 جنيها، واللحم السودانى المُبرد بـ115 جنيها، واللحوم البلدى بدءا من 140 جنيها.
وأكد أن السلع المطروحة بالمنافذ كباقى السلع المطروحة بالأسواق، تتمتع بنفس جودة المنتج والتعبئة، ولكن بأسعار مخفضة، وهى متاحة للمواطنين فقط، ويحظر إعادة بيعها من خلال المحال التجارية، التى سيتم فرض عقوبات عليها، إذا تداولت تلك السلع المختومة بشعار “أهلاً رمضان”.
وكشف أمين عام اتحاد الغرف التجارية عن أن ما تم الافراج عنه، خلال الأيام العشرة الأولى من ديسمبر الماضي، تضمن سلعا بملايين الدولارات من الأغذية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتعمل الصناعة بكامل طاقتها ولضمان تدفق السلع الغذائية فى كافة ربوع مصر، وخلق المنافسة بين المنتجين لتحقيق استقرار فى الأسعار.
وأضاف أنه تم الافراج عن الزيوت الخام بتنكات الأدبية من “زيت النخيل” و”أولين” و”عباد الشمس” و”الذرة”، كما تضمنت البضائع المفرج عنها مستلزمات إنتاج الألبان ومنتجاتها، واللحوم والأسماك المجمدة والقمح والفول والعدس والأرز والشاى والبن، والذرة وفول الصويا.
وقال أمين عام الاتحاد إن إجمالى ما تم الإفراج عنه من بضائع منذ الأول من ديسمبر الماضى بلغ نحو 9.1 مليار دولار، مؤكدا أن هذه الإفراجات بدأت تظهر أثارها فى الأسواق، ومضيفا: بخلاف الوفرة، فقد بدأ انخفاض أسعار الجملة للعديد من السلع منذ مطلع ديسمبر الماضي، مثل الفول بواقع 5000 جنيه للطن، والعدس بواقع 7000 جنيه للطن، وكذا الذرة الصفراء بواقع 1200 جنيه للطن وكسب الصويا ـ أحد مدخلات صناعة الأعلاف ـ بواقع 1100 جنيه للطن؛ مما يؤثر إيجاباً على أسعار الدواجن والبيض، مضيفاً أن آثار ذلك بدأت تظهر أيضاً فى استقرار أسعار التجزئة، ومن المنتظر أن تشهد مزيداً من الاستقرار مع تشغيل المصانع بكامل طاقتها بعد الافراج عن مستلزمات إنتاجها، وبالتالى خفض التكلفة ووصول السلع إلى المستهلك بأسعار مناسبة.
وتابع “عز”: مع توالى الإفراجات ستبدأ الأسعار فى الاستقرار لاسيما مع زيادة الوفرة وخلق المنافسة بين المنتجين والمستوردين خلال الفترة القادمة، بالرغم من آثار الحرب الروسية الأوكرانية والظروف الاقتصادية العالمية.
