رئيس الوزراء يكلف بعقد اجتماع بين “الإسكان” والتجارة” والهيئة للتنسيق بعدد من الملفات
أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على ما توليه الدولة من اهتمام لملف إصدار الرخصة الذهبية، حيث تم إنشاء وتجهيز وحدة خاصة بـ”الرخصة الذهبية” داخل الهيئة، وبدأت عملها بالفعل.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مع حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.
وأشار هيبة، إلى أنه جار الإعداد حالياً لعرض عدد من طلبات الحصول على الرخصة الذهبية على مجلس الوزراء، هذا إلى جانب ما يجرى من متابعة مستمرة للـ 9 شركات التى حصلت على موافقات بالرخصة الذهبية، وصولا لإتمام تنفيذ مشروعاتهم، منوهاً إلى أنه يتم أيضاً الترويج والتسويق للرخصة الذهبية مع مختلف المستثمرين، وذلك من خلال التوسع فى التعريف بمميزاتها وإجراءاتها، وخطوات الحصول عليها.
وجدد رئيس الوزراء، الإشارة إلى استمرار جهود مختلف جهات الدولة المعنية لدفع ملف الاستثمار، وتوفير المناخ الملائم الذى من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات التى تمثل أولوية، دعما للاقتصاد المصري.
وخلال اللقاء، تناول حسام هيبة، الجهود المبذولة من جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى إطار خطة الدولة لإتاحة مناخ جاذب للاستثمارات، وتنفيذاً للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بأهمية التعامل مع أى معوقات أو تحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين، إلى جانب الترويج والتسويق لمختلف الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر فى مختلف المجالات، مشيراً فى هذا الصدد إلى ما يتم عقده من اجتماعات مع مختلف المستثمرين للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، دعما لجذب المزيد من الاستثمارات، والتوسع فى القائم منها.
كما استعرض، جهود التنسيق والتعاون مع هيئتي المجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية الصناعية، وذلك بهدف إتاحة الأراضى الصناعية، وسرعة تخصيصها للمستثمرين الصناعيين.
ولفت رئيس الهيئة، كذلك إلى الاجتماع مع اتحاد الصناعات المصرية، والذى يستهدف تنسيق الجهود للتعامل مع أى مشكلات أوتحديات، سعيا لحلها، هذا إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاع الصناعة.
وكلف رئيس الوزراء بعقد اجتماع الأسبوع المقبل، يضم كلا من وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتنسيق بشأن عدد من ملفات العمل، التى من شأنها أن تسهم فى دعم قطاع الصناعة، وسرعة تخصيص الأراضى الصناعية، وحل مشكلات المصنعين.
