تعتزم شركة سنتامين مصر، تقديم طلب للمحكمة الإدارية العليا لرفض الدعوى المرفوعة من أحد الأشخاص ببطلان عقد امتياز منجم السكرى.
قال عمرو حسونة المدير التنفيذى لشركة سنتامين مصر، إن قرار المحكمة الدستورية العليا المصرية الذى صدر يوم السبت وقضى بدستورية قانون تحصين عقود الدولة من الطعن عليها من أطراف ثالثة يعد حكمًا بصحة ترخيص امتلاك وادارة سنتامين لمنجم السكري.
وأضاف حسونة لـ«البورصة»، ان الشركة تنتظر صدور منطوق الحكم للتوجه للمحكمة الإدارية العليا، استنادا إلى قرار المحمكة الدستورية، وذلك لإلغاء دعوى رفعت من أحد الأشخاص لإبطال ترخيص منجم السكرى لصالح شركة سنتامين عام 2011، وذلك لانعدام الصفة القانونية للشخص مقدم الشكوى فى أحقيته بالمطالبة بالغاء التعاقد بين الحكومة المصرية وشركة سنتامين، لأنه ليس طرفا فى اتفاقية الامتياز.
وقالت “سنتامين” فى بيان إنه وفقًا لأحكام قانون الإجراءات المدنية المصري، ستقوم شركة “بى جى إم” التابعة لها بتقديم طلب قريبًا إلى المحكمة الإدارية العليا لرفض الدعوى الأصلية بالكامل وفقًا لأحكام القانون 32.
وحكمت المحكمة الدستورية العليا، بدستورية قانون تحصين التعاقدات الحكومية الصادر عام 2014 بعد نحو 9 سنوات من الطعن فى دستوريته، وينص القانون على قصر حق الطعن على العقود الحكومية على طرفى التعاقد فقط وأصحاب المصلحة المباشرة، وهو ما يمنع الطعن أمام القضاء على أشياء من قبيل عقود الخصخصة التى تمت فى أوقات سابقة.
وقال معتز الدرينى، الشريك المؤسس بمكتب «الدرينى وشركاه» للاستشارات القانونية، إن صدور الحكم من الدستورية العليا بمثابة رسالة طمأنة للمستثمر المحلى قبل الأجنبى، موضحًا أن المستثمر الأجنبى دائما ما يتساءل عن أسباب تراجع حجم الاستثمارات من قبل المستثمرين المحليين.
وأضاف الدرينى لـ”البورصة”، أن صدور القرار جاء فى الوقت المناسب خاصة فى ظل الحاجة إلى طمأنة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإلغاء أى حالة من عدم الاتزان، وتوفير المزيد من الاستقرار التشريعى والقانوني.
