دعت جوري سينج نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا”، الدول النامية العمل إلى تهيئة بنتيها التشريعية والتنظيمية وسن القوانين اللازمة لتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة.
وقالت سينج في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – على هامش انعقاد أسبوع أبوظبي للاستدامة خلال الفترة من 14 وحتى 19 يناير الجاري، والذي تستضيفه شركة مصدر للطاقة النظيفة الإماراتية-، إن مسألة تمويل التحول الطاقي نحو الطاقة النظيفة يبقى أكبر التحديات أمام الدول النامية، ولكن على تلك الدول تسهيل دخول القطاع الخاص لهذه المشروعات.
وأشارت إلى أن الحكومات في الدول النامية بجانب مشروعاتها التي تقوم بها في مجال الطاقة المتجددة، لكن عليها إفساح المجال أمام القطاع الخاص بشكل أكبر للتوسع في هذه المشروعات نظرا لما يمتلكه من قدرات تمويلية، وبما يخفف الضغط على الموزانات العامة للدول التي تعاني من ضغوط مالية كبيرة وديون بسبب توالي الأزمات العالمية في السنوات الاخيرة سواء أزمة كورونا أو الصراعات الدولية.
وأوضحت أن أكثر من 80% من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة والجديدة والنظيفة تأتي من القطاع الخاص، ويجب توفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص في هذا القطاع، حتى تتمكن الدول من تحقيق الأهداف المنشودة نحو الحول في استخدامات الطاقة الى الطاقة النظيفة.
وشددت سينج، على ضرورة إعطاء الأولوية لتسريع التحول في قطاع الطاقة خلال السنوات القادمة لمواجهة التحديات المناخية وتصحيح المسار المناخي بحلول عام 2030 كمرحلة أولى ثم 2050 كمرحلة ثانية، من خلال العمل على تقليل الانبعاثات الحرارية بما يحافظ على كوكب الأرض.
وأكدت دعم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة للإمارات في تنظيم قمة المناخ COP28 والتي ستعد قمة محورية في العمل المناخي، وتحقيق أهداف اتفاق باريس والأولويات العالمية الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية وتعزيز سلاسل التوريد الخضراء، وضمان أمن الطاقة والوصول إليها خاصة البلدان النامية.
