قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة تستهدف ميكنة نحو 400 ألف من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ضمن المرحلة الأولى ليصل الرقم المستهدف إلى 4 ملايين منشأة فى مراحل تالية، وذلك بدعم من وزارات التجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع البنك المركزى والبنوك المصرية وعدد من الرعاة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه المُبادرة مهمة وتخدم الاقتصاد المصرى بصورة حيوية للغاية، حيث تسهم فى دمج مزيد من الكيانات غير الرسمية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمى، ودعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى قطاع تجارة التجزئة لميكنة أعمالها، وضمها إلى منظومة الشمول المالى، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
وأكد مدبولى ضرورة إعداد خطة تنفيذية لهذه المبادرة، وتحديد مؤشرات لقياس تقدم الأعمال، بما يضمن نجاح تطبيق تلك المنظومة، كما شدد على أهمية تذليل كافة تحديات التنفيذ، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية، وتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لصغار التجار، حيث كلف وزيرى المالية والاتصالات بإعداد حصر شامل وتحديد التكلفة التقديرية لتجهيز البنية التحتية لهذه المبادرة وكذا توفير الأجهزة المطلوبة، لبدء التنفيذ، وموجهاً بالتنسيق بين وزارتى المالية والاتصالات لوضع مُحفزات بشأن تركيب هذه الأجهزة وتشغيلها لصغار التجار، مع وجود برنامج تحفيزى أيضاً للمتعاملين من المواطنين مع التجار الملتزمين.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض مختلف الجوانب التى يتم دراستها لبدء تنفيذ هذه المنظومة التى تسعى لرقمنة المعاملات التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجعلها تمتلك أدوات وحلولاً تكنولوجية فعالة، بما يحقق ميكنة تجارة التجزئة، على النحو الذى يشمل دورة المبيعات والتحصيل وبيئة العمل.
وقال السفير نادر سعد إنه تم التواصل مع البنوك المشاركة بالمبادرة التى أكدت جاهزيتها للعمل فوراً، وتم وضع المواصفات الفنية وأسلوب الاعتماد بما فى ذلك متطلبات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والبنك المركزى وشركات الدفع الإلكترونى للحلول التكنولوجية، كما تم التنسيق مع غرفة صناعة البرمجيات كشريك أساسى بالمبادرة للتواصل مع شركات البرمجيات وتقييمها تمهيداً للعمل بالمبادرة.
