مصدر: بعض المحافظات تطالب سرعة ترفيق الأراضى للنشاط الصناعى
تجهز وزارة التنمية المحلية لعقد اجتماع مع رجال الأعمال والمستثمرين من المحافظات المختلفة بنهاية الشهر الجاري لبحث المشكلات التي تواجههم أثناء تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية سواء بالمناطق الصناعية أو الأراضي العامة.
وقال مصدر بالوزارة لـ” البورصة”، إن عدة محافظات أرسلت بعض الشكاوي الخاصة بتوفير أراض صناعية لاقامة مشروعات، فضلا عن شكاوى تتعلق ببطء ترفيق أراضي المشروعات بالمناطق الصناعية وتشمل هذه المحافظات “الاسكندرية والسويس والمنيا وبني سويف والمنوفية وأسيوط وسوهاج” ومن المقرر العمل على هذه الشكاوي فى أسرع وقت .
وأضاف أن سرعة الاستجابة لحل كافة الشكاوى تأتى فى إطار خطة الحكومة للنظر فى طلبات المستثمرين ضمن استراتيجية توطين الصناعة والاعتماد على المكون المحلى لخفض فاتورة الاستيراد وتعزيز وبناء أكبر قاعدة تصديرية خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن هذه المحافظات تشتمل على مناطق صناعية ضخمة تساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وبناء قاعدة تصديرية تعزز من توفير العملة الأجنبية وتساهم فى حل المشكلات الاقتصادية على مدار السنوات المقبلة فلذا يجب حل كافة المشكلات التي من شأنها تعرقل هذه المسيرة التنموية.
وقال إن وزارة التنمية المحلية لها دور كبيرة فى حل مشاكل المستثمرين وتسهيل منح الرخص ومنها الرخصة الذهبية وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء فى الاجتماع الأخير الشهر الماضي .
وتعد الرخصة الذهبية “الموافقة الواحدة” وفقا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (42 و43) من لائحة التنفيذية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
وأكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أهمية العمل على تشجيع الاستثمار وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بما يسهم في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل،
جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص بالوحدة الفرعية الخاصة بحل مشاكل المستثمرين بالمحافظات والذي استضافته وزارة التنمية المحلية .
كما أكد آمنة اهتمام الوزارة بالتواصل بصورة مستمرة مع المحافظات لبحث مشكلات المستثمرين والعمل على حلها بصورة سريعة، موضحا أنه خلال الفترة الماضية تم تلقي 32 شكوى للمستثمرين في بعض المحافظات وتم حل 24 منها، ويجري بحث الشكاوى الواردة للعمل على حلها.
ووجه وزير التنمية المحلية بالإسراع في حل مشكلات المستثمرين بالمحافظات عن طريق إدارات الاستثمار على أن يكون فحص الشكوى بحد أقصى أسبوع من تاريخ توجيهها، كما وجه بالعمل على حل مشاكل المناطق الصناعية وخاصة المرافق التي يقوم على أساسها المشروع.
وأشار إلى التنسيق المستمر مع الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء والجهات المعنية لسرعة حل المشكلات وتحسين مناخ الاستثمار بما يساهم في جذب وتوسيع الاستثمارات في مختلف القطاعات على أرض محافظات الجمهورية المختلفة، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظات.
