توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» البحثية فى تقرير لها أن يرتفع إنتاج مصر من الذهب 108% بحلول عام 2030، ليبلغ 1.62 مليون أوقية مقابل 0.78 مليون أونصة خلال 2022.
وقال التقرير، إنَّ قيمة الأوقية ستبلغ خلال 2023 نحو 1850 دولار مقابل 1800 دولار خلال 2022، مرتفعة بنسبة 2.8%.
وفى عام 2021 وقعت هيئة الثروة المعدنية المصرية 10 عقود للبحث عن الذهب مع أربع شركات باستثمارات تبلغ 11.2 مليون دولار أمريكى.
وتتضمن أربعة عقود مع «إيه كيه اتش جولد AKH Gold»، باستثمارات إجمالية تبلغ حوالى 4.1 مليون دولار، وثلاثة عقود مع شركة «موارد البحر الأحمر Red Sea Resources» الكندية، للتنقيب عن الذهب فى خمس مناطق، باستثمارات إجمالية تبلغ حوالى 5.5 مليون دولار. بالإضافة إلى عقدين بقيمة مليون دولار مع شركة «شمال أفريقيا للتعدين والبترول»، وعقد رابع بقيمة 636 ألف دولار مع شركة «عبيد العبدى للمقاولات».
وتركز الاتفاقية على إمكانية استخراج الذهب فى تسعة قطاعات بالصحراء الشرقية، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية.
يذكر أن الحكومة وافقت بنهاية 2019 على تخفيض الرسوم التى تجمعها من الشركات المستثمرة فى قطاع الثروة المعدنية بحد أقصى 15% و5% كحد أدنى لتشجيع المزيد من المستثمرين على ضخ أموالهم فى هذا القطاع، مع تعديل قيمة إيجار المناجم كل ثلاث سنوات بدلاً من عدم وجود إطار زمنى محدد.
وأضاف التقرير أن المتبقى من حياة منجم السكرى والذى يعد أهم منجم فى مصر حالياً يبلغ 20 عاماً.
