قال المهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، إن إجمالي حجم تداول المصنوعات الجلدية عالميًا يبلغ نحو 600 مليار دولار عالميًا، وتبلغ حصة مصر منها قرابة 7 ملايين دولار.
وشدد على ضرورة التواصل مع رواد الصناعة عالميًا بدعم من عدة جهات مثل الجامعات المختلفة لتنمية الابتكار، وتدريب العاملين، وزيادة حجم المصانع.
افتتح الملتقى الاقتصادى، “الابتكار والتعاون الأورومتوسطى لقطاعات النسيج والجلود” والذى تنظمه الغرفة التجارية بالإسكندرية، بحضور كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبى ورئيس وفد المفوضية الأوروبية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وأضاف، أن افتتاح مدينة “الروبيكي” وهى أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط للغزل والنسيج والصناعة الجلدية، والتي تحتوي على 100 مصنع للمصنوعات الجلدية فضلًا عن مصانع الاكسسوار الخاصة بالصناعات الجلدية يمثل طفرة فى الصناعة.
برجر: الاتحاد الأوروبى يساعد 70% من القطاع الخاص العامل بقطاع النسيج والجلود
وأشار السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، إلى دعم الاتحاد الأوروبي لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة نموها وتوفير فرص العمل عبر مشروعات عديدة تساعد نحو 70% من القطاع الخاص العامل بهذا المجال، موضحًا أن جهود الاتحاد الأوروبي تشمل بناء الكوادر الفنية ودعم البحث العلمي، مضيفًا أن الاتحاد يدعم حوالي ثلاثة مشروعات كبرى لاستهلاك الطاقة فى مصر.
وتابع، أن الابتكار في مجالي المنسوجات والجلود ليست رفاهية في الوقت الراهن، لأنهما عنصران رئيسيان لتحقيق التنمية المستدامة ونمو التجارة والاقتصاد المحلي، لافتًا إلى أن تطوير نوعيات منتجات جيدة تؤدي لتنافسية كبرى، لذا يعمل الاتحاد الأوروبي على التعاون والشراكة في هذا المجال.
ولفت إلى ضرورة إعادة هيكلة المجال التجاري بشكل جيد حتى يأتي المستثمرون إلى مصر، بالإضافة إلى ضرورة تعامل البنك المركزي بشكل أفضل مع العمليات المالية التي تسهل عميلتي الاستيراد والتصدير، بجانب عقد الشراكات التي تدعم ذلك القطاع، موضحًا أن رغم الحرب وتعقيداتها لا تزال مصر في وضع مثالي للاستفادة والنمو بهذا المجال.
الوكيل: قطاع الغزل والنسيج والصناعات الجلدية يُشكلان 12% من صادرات مصر
وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، إن قطاع صناعة الغزل والنسيج والصناعات الجلدية، يعتبر الثانى من حيث الحجم الاقتصادي، والأول توظيفًا، كما أنه يشكل نحو 12% من الصادرات، كما أن القطاع يتضمن مئات الشركات الكبرى وأكثر من 3 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة، بخلاف العديد من القطاعات الداعمة، بدءا من الزراعة مرورا بالتصميم والنقل واللوجستيات وغيرهم.
وأضاف، أن الهدف من المؤتمر هو الربط بين الجامعات والأكاديميات والمراكز البحثية مع القطاعات الإنتاجية والخدمية، لنحول نتاج فكرهم وابتكاراتهم لتطبيقات في أرض الواقع، تخفض التكاليف، وتطور المنتجات، وتنتج ابتكارات جديدة للسوق المحلى والتصدير، وهو ما تقوم به غرفة الإسكندرية منذ عقود مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة الإسكندرية العريقة سواء من خلال بروتوكولات أو مشروعات أو مبادرات إلى جانب تعاونا مع جامعات البحر الأبيض من خلال الأسكامي وكل ذلك مدعوما بعشرات المشاريع الإقليمية الممولة من الاتحاد الأوروبى والتي تتجاوز 85 مليون يورو.
أوضح، أنه خلال جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية التي تلتها، انخفض الطلب المحلي والعالمي المتواكب مع نقص عالمي في السلع وارتفاع حاد في أسعارها، الأمر الذي انعكس سلبًا على الصناعة والخدمات والتوظيف وبالطبع على المستهلك في دول البحر الأبيض والعالم.
وأكد أن مجتمع الأعمال واجه العديد من العقبات أبرزها ، إلا أنه جعلها فرصة متميزة لجذب الشركات العالمية، لتنتقل وتتوطن وتستثمر فى دول البحر الأبيض، وبالطبع مدخل البحر الأبيض، وأرض قناة السويس ومحورها الاقتصادي، للتصنيع من أجل التصدير لمناطق تجارة حرة تتجاوز 3 مليارات مستهلك في الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والوطن العربي وأمريكا والميركوسور.
وذكر، أن اتحاد غرف البحر الأبيض، ممثل لأكثر من 300 غرفة تجارية يتبعها 20 مليون شركة تعمل في هذا الاتجاه من خلال الربط بين الشركات وتنظيم المؤتمرات والمعارض وتنفيذ عشرات المشاريع بدعم من الاتحاد الأوروبي ويتضمن الاقتصاد الأزرق والأخضر والصناعة والخدمات والسياحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في اطار برنامج الاتحاد الأوروبي للتعاون عبر الحدود ENI CBC MED.
يُذكر، أن المؤتمر جزء من أنشطة “NET-L@B” وهو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى الابتكار بقطاعات النسيج والجلود والأحذية التقليدية في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط من خلال تشجيع تطوير منتجات جديدة وسد الفجوة بين هذه القطاعات والصناعة الإبداعية.
