مصر تتفاوض على مليارى دولار إيداعات خاصة وتمويلات ثنائية
13 مليار دولار العجز المتوقع للحساب الجارى العامين الماليين الحالى والمقبل
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى إن انخفاض قيمة الجنيه منذ بداية العام دليل على التزام مصر بمرونة أسعار الصرف، وفى حال استمر ذلك الالتزام سيكون هناك أثر إيجابى على التصنيف الائتمانى للدولة على المدى الطويل.
لكن الوكالة نوهت إلى أنه لا تزال هناك قيود على رفع التصنيف فى الوقت الحالى بينها الاحتياجات التمويلية الخارجية الكبيرة وتعديلات السياسات المرتبطة بذلك تمثل مخاطر مهمة.
أضافت فى تقرير حديث لها إن العجز الواسع فى الحساب الجارى فى السنوات الأخيرة صاحبه تدفقات خارجية لاستثمارات الأجانب فى الدين الحكومى المحلى. وانخفضت هذه الحيازات بمقدار 18 مليار دولار بين فبراير وسبتمبر 2022، لتصل إلى 13 مليار دولار، أى ما يعادل نحو 40% من الاحتياطيات الأجنبية نهاية عام 2022. وأدى ذلك إلى انخفاض كبير فى السيولة بالعملة الأجنبية لمصر، والتى عوضت فى السابق المخاطر المرتبطة بارتفاع احتياجات التمويل الخارجى.
وحذرت من أن المزيد من الضغوط بشأن التمويل الخارجى بما يقوض إعادة بناء الاحتياطيات الدولية والاحتياطيات السيولة الأخرى، قد تؤدى إلى خفض تصنيف مصر، والذى أكدته فيتش عند “B +” فى نوفمبر 2022، مع مراجعة الرؤية المستقبلية إلى سلبية من مستقرة.
لكن الوكالة ترى أن المرونة المستمرة فى أسعار الصرف وأسعار الفائدة المرتفعة، إلى جانب حزمة تمويل صندوق النقد الدولى، يمكن أن تلعب دورًا مهمًا فى تخفيف ضغوط السيولة الخارجية، إذ كانت مرونة سعر الصرف عاملاً أساسيًا فى حصول مصر على تسهيلات مالية بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى الذى تمت الموافقة عليها فى ديسمبر، وتشير السلطات إلى أن هذا مكن مصر من فتح حزمة تمويل بقيمة 6 مليارات دولار للسنة المالية الحالية والتى تنتهى فى يونيو 2023، وذلك يشمل أول دفعتين بقيمة 750 مليون دولار من اتفاق التسهيل الممدد مع الصندوق، و3.75 مليار دولار أخرى من مصادر متعددة الأطراف و1.5 مليار دولار من إصدارات متوقعة لصكوك والسندات.
وأضافت أن خطة مصر لتغطية احتياجات التمويل الخارجى فى السنة المالية 2023، تفترض تدفق 12 مليار دولار فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر وعائدات الخصخصة، مدعومة بالتزامات مختلفة من الحكومات الخليجية.
وتتوقع وكالة فيتش أن تصل احتياجات مصر من التمويل الخارجى للسنتين الماليتين 23 و24 إلى ما لا يقل عن 19 مليار دولار و22.5 مليار دولار على التوالى. بعد استبعاد التزامات الديون الثنائية التى تبلغ نحو 8 مليارات دولار فى عام 2023 و 6 مليارات دولار فى عام 2024، والتى تمثل الودائع من الحكومات الخليجية بعد أن أعلنت مصر حصولها على الموافقة بتجديدها لحين نهاية برنامج مصر مع الصندوق.
وتشمل احتياجات التمويل الخارجى عجزًا أقل ولكن لا يزال كبيرًا فى الحساب الجارى بنسبة 3.1% من إجمالى الناتج المحلى فى العامين الماليين 23 و 24 (أو أكثر من 13 مليار دولار ) وآجال استحقاق الديون الخارجية بما لا يقل عن 6 مليارات دولار أمريكى و9.5 مليار دولار على التوالى.
وقالت إن مصر ستكون قادرة على تأمين التمويل الخارجى المبين فى خطتها، بالنظر إلى استمرار الدعم من الحكومات الخليجية والتمويل الإضافى المحتمل بقيمة 2 مليار دولار من الإيداعات الخاصة والمصادر الثنائية التى يتم التفاوض عليها حاليًا لتكون عوامل داعمة لموقف السيولة الخارجية لمصر.
وذكر التقرير أنه ومع ذلك، فإن حجم صافى الاستثمار الأجنبى المباشر المستهدف وعائدات الخصخصة فى السنتين الماليتين 23 و 24 كبير، وهناك خطر من احتمال حدوث عجز أو تقلب فى تدفق استثمارات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية، لا سيما إذا كان التعديل الخارجى وإطار السياسة أقل من توقعات المستثمرين أو الاقتصاد عرضة لصدمات إضافية.
ونوه إلى أنه فى عام 2016، ساعد انخفاض القيمة على تعزيز الإيرادات المالية مع تآكل الإنفاق بالقيمة الحقيقية، وافترض أن السيناريو الأساسى هو أن المجريات نفسها ستتكرر فى عام 2023، ولكن من الممكن تحقيق نتائج مالية أقل فائدة على المدى القريب.
وأشارت إلى أن ضعف سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة سيبقى الدين الحكومى كنسبة للناتج المحلى الإجمالى ونسبة الفائدة إلى الإيرادات عند مستويات عالية، إذ أن كلاهما أعلى بكثير من متوسطات فئة التصنيف “B” فى نوفمبر.
وحذرت أيضًا من خطر آخر يتمثل فى أن الاقتصاد قد يتباطأ أكثر من المتوقع بسبب المعدلات المرتفعة والتضخم، أو أن عدم الاستقرار الاجتماعى قد يزداد، مما يدفع السلطات إلى تخفيف الإصلاحات المالية والاقتصادية، ويمكن أن تضيف مثل هذه النتائج إلى الضغط السلبى على التصنيف.
