أكدت الولايات المتحدة وقوفها مع مصر وشعبها لتعزيز الأمن الإقليمي والمرونة الاقتصادية ودعم العلاقات بين الشعبين، ومعالجة أزمة المناخ وتعزيز شراكة دفاعية، ودعم الشعب المصري في سعيه لمستقبل مزدهر يحمي الحريات الأساسية للجميع.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في مستند حقائق نشرته عبر موقعها الإلكتروني بمناسبة مرور أكثر من قرن من التعاون الدبلوماسي والصداقة بين البلدين، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ومصر تتعاونان بشكل وثيق لتهدئة النزاعات وتعزيز السلام المستدام، بما في ذلك من خلال دعم وساطة الأمم المتحدة للمساعدة في إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن، ولاستعادة التحول الديمقراطي بقيادة مدنية بالسودان من خلال الاتفاق السياسي الإطاري.
وأضافت، أن واشنطن والقاهرة تشتركان في التزام لا يتزعزع بحل الدولتين المتفاوض عليه باعتباره السبيل الوحيد لحل دائم للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وتدابير متساوية للأمن والازدهار والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين.
وأكدت الخارجية الأمريكية في المستند انخراطها مع مصر، وكذلك السودان وإثيوبيا، للتوصل لقرار دبلوماسي سريع بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي يحمي مصالح الأطراف الثلاثة.
وأشارت إلى أن هناك التزاما مشتركا بين الولايات المتحدة ومصر لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي من أجل المنفعة المتبادلة للشعبين، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق التجارة وزيادة استثمارات القطاع الخاص، والتعاون في الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ.
وبحسب مستند الخارجية الأمريكية، فمع استمرار مصر في مواجهة التداعيات العالمية للأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنه من انعدام الأمن الغذائي، تثني الولايات المتحدة على مصر لإبرامها اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر 2022 باعتباره أمرًا حاسمًا لتحقيق الاستقرار في اقتصادها وتمكين الإصلاحات الحيوية.
وأفادت الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ومصر التزمتا بإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة من شأنها تعزيز التعاون في جميع القضايا الاقتصادية والتجارية.
وفي إطار تطوير العلاقات بين الشعبين، قالت الخارجية الأمريكية إن أكثر من 20 ألف مصري شاركوا في برامج التبادل الحكومية الأمريكية ويسافر 450 مصريًا إلى الولايات المتحدة سنويًا في برامج التبادل المهني والأكاديمي التي تيسرها سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة.
وبالانتقال إلى معالجة أزمة المناخ، رحبت الولايات المتحدة بقيادة مصر المستمرة من خلال رئاسة كوب27 لتسريع وتيرة الطموح العالمي والعمل على معالجة أزمة المناخ.
وأضافت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ومصر تدعمان تعزيز “التعهد العالمي بشأن الميثان” و”مسار الطاقة الجديد”، الذي انضمت إليهما مصر لمعالجة تسرب الميثان من قطاع النفط والغاز.
وتشارك الولايات المتحدة ومصر في قيادة الشراكة الجديدة بشأن التكيف في إفريقيا التي تركز على مبادرات ملموسة للمساعدة في بناء المرونة في مناخ متغير.
وتقدم الولايات المتحدة 10 ملايين دولار لدعم إطلاق مركز القاهرة للتعلم والتميز في التكيف والمرونة، والذي سيبني القدرة على التكيف في جميع أنحاء إفريقيا، ففي كوب 27، أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا تخصيص أكثر من 250 مليون دولار لتسريع وتيرة انتقال الطاقة في مصر من خلال دعم نشر 10 جيجاوات من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية مع إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من توليد الغاز الطبيعي غير الفعال.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن مصر تعد شريكًا مهما في عمليات مكافحة الإرهاب ومكافحة الإتجار بالبشر والعمليات الأمنية الإقليمية، التي تعزز الأمن الأمريكي والمصري، وتعد الشراكة الدفاعية المستمرة منذ عقود ركيزة من ركائز الاستقرار الإقليمي.
وأعادت الخارجية الأمريكية إلى الأذهان أن الولايات المتحدة ومصر أقامتا علاقات دبلوماسية عام 1922 في رسالة وجهها الرئيس وارن جي هاردينج إلى الملك أحمد فؤاد، وعلى مدى القرن الماضي، أثبتت هذه الشراكة العميقة مرونتها في مواجهة الظروف المتغيرة إذ تسعى مصر إلى بناء مستقبل مستقر ومزدهر ينهض بالحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
واختتمت الخارجية الأمريكية مستند الحقائق بالقول إن الولايات المتحدة تعتقد اعتقادًا راسخًا بأن الشراكات المهمة مثل العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر تكون أقوى عندما يكون هناك التزام مشترك بحقوق الإنسان.
أ ش أ
