توقع صندوق النقد الدولي ثبات نمو إجمالي الناتج المحلي للأردن عند 2.7% في العامين 2022-2023، ارتفاعًا من 2.4% في المراجعة الرابعة التي نشرت نتائجها في يونيو 2022.
وقال البنك في تقرير تفصيلي في اختتام مراجعته الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد، إن ارتفاع التضخم المتوقع عند 4.4% لعام 2022 “لكنه لا يزال معتدلاً، ومن المتوقع أن ينحسر في الفترة المقبلة”.
وأضاف أن البنك المركزي الأردني نجح في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
وأكد التقرير أن النظام المصرفي “بقي مرنا في مواجهة الصدمات، على الرغم من التحديات المالية في قطاع الكهرباء التي أدت إلى تفاقم الضغوط المالية، وارتفاع حجم الدعم على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية”.
وأشار إلى أن “الدعم المالي من صندوق النقد الدولي سيساعد الأردن في مواجهة التحديات وتحفيز الدعم من شركاء التنمية الآخرين، لتمكين الأردن من تعزيز التعافي الشامل والمضي قدما بشكل أفضل”.
ولفت إلى أن عجز الحساب الجاري ارتفع في عام 2022 إلى حد ما؛ بسبب فاتورة الاستيراد الكبرى؛ لكن الاحتياطيات الدولية تعافت بفعل انتعاش إيرادات السفر والتحويلات المالية.
وبين التقرير أنه “مع ارتفاع معدلات البطالة وأسعار السلع الأساسية؛ لا تزال الظروف الاجتماعية صعبة”، موضحا أن “النمو يعتبر قوياً على المدى القريب، لكنه سيتأثر على المدى المتوسط بتوقعات عالمية أكثر صعوبة”.
ونوه الصندوق إلى أن “ربط الدينار بالدولار الأمريكي، مدعومًا باحتياطيات دولية كافية، يشكل دعامة فعالة لاستقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة تحديات صعبة”، موضحا أن البنك المركزي الأردني رفع معدلات سياسته النقدية بما يتماشى على نطاق واسع مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
