720 مليون دولار تراجعًا فى الربع الثالث من 2022 ليصل إلى 154.98 مليار دولار
تراجع الدين الخارجى لمصر خلال الربع الثالث من العام الماضى بنحو 720 مليون دولار ليسجل 154.98 مليار دولار، وهو التراجع الثانى على التوالى.
وتبلغ ديون الحكومة العامة 80.34 مليار دولار بينما تبلغ ديون البنك المركزى 41.15 مليار دولار وديون البنوك 18.3 مليار دولار والقطاعات الأخرى نحو 15.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى.
وكان الدين الخارجى قد تراجع 2.1 مليار دولار خلال الربع الثانى من العام الماضى، ليكون بذلك قد انخفض منذ مارس الماضى بنحو 2.82 مليار دولار.
قالت آية زهير، رئيس قطاع البحوث فى زيلا كابيتال، إن ارتفاع الدولار أمام العملات الأخرى فى سبتمبر كان سببًا رئيسيًا لتراجع الدين الخارجى خلال الربع الثالث.
وفى سبتمبر الماضى كان سعر الدولار الأمريكى فى أعلى مستوياته عالميًا، مع رفع الفيدرالى الأمريكى الفائدة 75 نقطة أساس، وتوقعات المزيد من التشديد النقدى التى كانت سائدة حينها، وهو ما قفز به إلى مستويات أعلى من اليورو، وأنهى المؤشر الذى يقيس أداؤه أمام سلة من العملات الست الرئيسية الشهر عند مستوى 112 نقطة وهو مستوى مقارب لأعلى مستوياته منذ ما يقارب 20 عام.
واستفادت مصر خلال العام المالى 2022/2021 من ارتفاع تقييم الدولار أمام العملات الأخرى، إذ انخفضت أرصدة الدين الخارجى بنحو 4.7 مليار دولار عند تقييمها بالدولار بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.
ويمثل الدولار الأمريكى نحو 66.5% من الديون الخارجية لمصر بنهاية يونيو من العام الماضى بحسب بيانات تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولى، فإن مصر لن تسدد أى من الودائع الخليجية حتى نهاية برنامج مصر مع الصندوق، متوقعًا أن يتراجع الدين الخارجى لمصر إلى 151.2 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى، قبل أن يرتفع إلى 151.4 مليار دولار العام المالى المقبل.
وارتفع الدين الخارجى بسرعة خلال السنوات الماضية مع توسع مصر فى الاقتراض الخارجى لتمويل عجز الموازنة لتقليل أثر ارتفاع تكلفة الاستدانة الحكومية التى ظلت مرتفعة حتى مع تراجع التضخم دون مستوى 10% لإبقاء الاستثمارات الأجنبية فى الدين الحكومى، وأدى خروج تلك الاستثمارات العام الماضى إلى أزمة عملة.
