مباحثات لدعم المحفظة الجارية للاستشارات والدعم الفني البالغ قيمتها 32.4 مليون دولار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أهمية العمل المُشترك مع شركاء التنمية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية؛ تنفيذًا لرؤية الدولة وتحفيزًا لدور شركات القطاع الخاص في دفع النمو الشامل والمستدام.
وأشارت المشاط -خلال لقائها وفد مؤسسة التمويل الدولية برئاسة شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا- إلى الجهود المشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية لإتاحة الاستثمارات والتمويلات وخطوط الائتمان للشركات والبنوك المصرية من أجل زيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأوضحت أهمية توسيع نطاق التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية وشركات القطاع الخاص في مصر من خلال خطوط الائتمان للبنوك بما يعزز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفتت إلى أهمية إتاحة السندات الخضراء وزيادة الاستثمارات بمختلف المجالات، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دفع الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص تعزيزًا لرؤية الدولة الهادفة لزيادة استثمارات القطاع الخاص ودوره في التنمية.
من جهته، أكد مدير مجموعة المؤسسات المالية بإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية أليو مايجا، أهمية السوق المصرية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، وحرص المؤسسة على توطيد سبل التعاون بما يتيح المزيد من الآليات التمويلية للقطاع الخاص في مصر.
واتفق الجانبان على بذل المزيد من الجهد لتعريف القطاع الخاص والبنوك المصرية بالأدوات التمويلية المتاحة من مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، ناقشت وزيرة التعاون الدولي مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، التوسع في جهود الدعم الفني والاستشارات للقطاع الخاص؛ دعمًا للمحفظة الجارية للاستشارات والدعم الفني التي تبلغ قيمتها 32.4 مليون دولار بمجالات الطاقة الكهربائية، وتنمية القطاع الخاص، والبيئة، والحوكمة والنوع الاجتماعي، والقطاع المالي والتأمين، والنقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، والمنسوجات والملابس وغيرها.
وبحث الجانبان جهود الدولة لتحفيز التحول الأخضر والتوسع في المباني الخضراء والانتقال للطاقة النظيفة بمشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي بالتنمية.
يذكر أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وتسجل محفظة التمويلات والاستثمارات في مصر نحو 1.3 مليار دولار بالعديد من القطاعات من بينها القطاع المالي، والأعمال الزراعية والغابات، والصحة، والتعليم، والصناعة، والسياحة، والبيع بالتجزئة، والتشييد والبناء، والبنية التحتية، والنفط والغاز.
وكانت مؤسسة التمويل الدولية، قد مولت في 2021 أول سندات خضراء للقطاع الخاص بقيمة 100 مليون دولار استفاد منها البنك التجاري الدولي في مصر.
